أظهر مسح أمس نمو أنشطة الشركات المصرية للشهر الثاني على التوالي في ديسمبر الماضي في علامة إيجابية على أن الاقتصاد قد يبدأ التعافي رغم استمرار أعمال العنف في الشوارع.

وأدى قرار الحكومة بالمضي قدما في تنفيذ خارطة الطريق بإجراء الاستفتاء على الدستور هذا الشهر قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية إلى إنعاش الآمال في تحقيق المزيد من الاستقرار بالبلاد وإن كان استمرار الاضطرابات يشكل خطرا على آفاق الاقتصاد.

وفي المسح ارتفع مؤشر HSBCمصر لمديري المشتريات بالقطاع الخاص غير النفطي إلى 52 نقطة في ديسمبر متراجعا بنسبة طفيفة عن 52.5 نقطة في نوفمبر 2013 ولكنه يظل فوق مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.

 وكان المؤشر قد ظل دون الخمسين نقطة على مدى 13 شهرا حتى أكتوبر الماضي.

وقالت ليز مارتينز الخبيرة الاقتصادية في HSBCهذه القراءة التي تتجاوز الخمسين للمرة الثانية على التوالي تمثل نهاية إيجابية لسنة عسيرة للغاية. ونتوقع أن يظل المؤشر فوق الخمسين ونأمل أن يبدأ الارتفاع خلال 2014 مع بدء مصر استعادة بعض عافيتها التي فقدتها خلال السنوات الثلاث الماضية.

وكانت وكالة فيتش قد رفعت التصنيف الائتماني لمصر من درجة سالب إلى درجة مستقر قائلة إن المساعدات المالية التي تلقتها من دول خليجية خففت من الضغط على احتياطيات النقد الأجنبي في البلاد وسعر صرف عملتها وميزانيتها وعززت ثقة الشركات.

وأظهر مسح مديري المشتريات الذي شمل نحو 350 شركة من القطاع الخاص ارتفاعا قياسيا في الناتج حيث صعد المؤشر الفرعي إلى 54.7 نقطة في ديسمبر من 54 نقطة في نوفمبر.

 وزاد مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 54 نقطة منخفضا بنسبة طفيفة من 54.7 نقطة في الشهر السابق. كما زادت طلبيات التصدير الجديدة للشهر الثاني على التوالي وبأسرع وتيرة لها في أكثر من عام ونصف العام.