قرر المستشار إبراهيم الهنيدي مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، إخلاء سبيل صلاح هيكل رئيس اللجنة النقابية لشركة الحديد والصلب ورئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية سابقا بكفالة 100 ألف جنيه، لتضخم ثروته التى بلغت نحو 100 مليون جنيه.

 وقالت دار الخدمات النقابية ان الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة والرقابة الإدارية كشفت  أن هيكل  قام بشراء شقق تمليك وعقارات والمساهمة فى شركات بما لا يتناسب مع دخله من شركة الحديد والصلب.

 وجاء ذلك بناء على البلاغ الذى تقدمت به دار الخدمات النقابية والعمالية وعدد من العاملين بشركة الحديد والصلب المصرية فى 16 فبراير 2011، الذى حمل رقم 1155 وتضمن أن صلاح عبد الخالق هيكل الذى شغل منصب رئيس اللجنة النقابية بشركة الحديد والصلب المصرية منذ عام 1996 على امتداد دورتين انتخابيتين، اعتلى بعدها رئاسة النقابة العامة، ارتكب مخالفات جسيمة، ففى يوم 1/1/2008 تعاقد هيكل للقيام بعمل كبير فنيين بالإدارة العامة للماكينات والمعالجة الحرارية، فقام بقطع إنتاج قطع الغيار لمدة تبدأ من 1/12/2008 وتنتهى فى 31/12/2011، حيث تشى الأوضاع والملابسات المحيطة بهذا التعاقد بصوريته الواضحة وافتقاده الجدية اللازمة .

 ولفت البلاغ إلى أنه لا يخف على أحد منذ شغل هيكل لمنصب رئيس اللجنة النقابية عام 1996 كان متفرغاً تماماً لأعماله النقابية، بعيداً عن عمله الأصلى بالشركة، أى أنه لم يكن يعمل بها فعلياً أثناء مدة خدمته الأخيرة بها وقبل أكثر من 12 سنة من إحالته إلى التقاعد، مما تبدو معه حاجة العمل إليه أمراً مستحيلاً ومستعصياً على التصديق، مؤكداً أن وظيفة كبير فنيين إنتاج قطع غيار ليست سوى إحدى الوظائف التكرارية من وظائف مديرى العموم التى لا تتطلب خبرة نوعية ذات طبيعة خاصة، والتى يبدو من غير المعقول القول بعدم توفرها بين العاملين المنتظمين فى الشركة وانفراد صلاح هيكل بها على الرغم من أنه هو أيضاً كان أحد العاملين.

 كما تساءل البلاغ عن أسباب تضخم ثروته لتبلغ "حداً يتعذر تصديقه" رغم أنه لم يكن من ميسورى الحال قبل 15 عاماً، وتساءل البلاغ أن تضخم ثروته أصبح مثار تساؤلات بين زملائه العاملين وأبناء بلدته حيث يمتلك مع آخرين(5) مصانع لإنتاج الطوب، و50 فداناً بالقرب من "العياط"، و38 قيراطاً وفيللا عند مدخل الشوبك الغربي، و6 شقق بحلوان ومنطقة فيصل بالجيزة والعجمى بالإسكندرية، بالإضافة إلى 4 سيارات ذات ماركات مختلفة.

 كما أن أحد أقارب هيكل فاز بالكثير من المناقصات وتعاقدات شركة الحديد والصلب المصرية خلال العقد الأخير حيث تشير الشواهد إلى أن قريبه ليس سوى واجهة لأعمال المبلغ ضده موكل منه للعمل، وأكد البلاغ أن هذه الوقائع سبق وإبلاغ هيئة الرقابة الإدارية بها.

 كذلك أثبت تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن أعمال النقابة العامة عدداً من المخالفات المالية فى أعمالها وعلى الأخص فيما يتعلق ببعض أوجه الصرف التى تمت بمعرفة رئيسها صلاح هيكل، ومن ذلك مبلغ 55000 جنيه تم إنفاقها بمعرفة هيكل تحت مسمى توزيعها على جهات أمنية ومدنية لمساعدتها فى الحفاظ على أرض النقابة بالإسكندرية دون تقديم أى مستند أو دليل على واقعة الصرف فضلا عن افتقادها المشروعية.

 وأكدت دار الخدمات النقابية والعمالية على أنها ستستمر فى ملاحقة هؤلاء الذين قبعوا على صدور عمال مصر طوال سنوات حكم مبارك، من جنرالات اتحاد العمال الحكومى والذين راكموا الثروات من أموال العمال والعمل النقابى دون وجه حق، وطالبت الدار المسئولين بفتح كافة ملفات هؤلاء الذين ما زال بعضهم يعتلى كرسيه حتى الآن متلونا مع اى نظام حكم قد يأتى.