اكد المهندس كمال فهمى نائب وزير الاسكان لشئون تطوير المدن الجديدة أن ميزانية الدولة مهما كانت قيمتها لن تستطيع تحقيق كل شئ من طموح المواطنين والفكر العالمى فى الوقت الحالى وهناك مشروعات كثيرة ستطرح بنظام المشاركة مع القطاع الخاص موضحا أن الهيئة تتجه لانهاء النزاع مع الشركات العقارية فى اطار خطة جذب الاستثمارات الخارجية وتحسين الوضع الاقتصادى وانعاش خزينة الهيئة بمبالغ التسوية المتوقعة مع حفظ حق الدولة فى تسوية عادلة

وقال انة وفقاً للمحددات الجديدة فأن التسوية متعثرة سواء بسبب ظروف الهيئة أو الاوضاع الراهنة فى البلاد وأن الهيئة ملزمة بحل التسويات اذا كان التأخير من جانبها سواء بتأخير اصدار التراخيص أو القرارات الوزارية أو تأخر الترفيق كاشفا عن الاجتماعات المستمرة مع جميع الشركات العقارية التى لديها مشاكل مع الهيئة وتم حل مشاكل عدد كبير من المستثمرين من خارج مصر

وحول التيسيرات الجديدة التى سيتم اقرارها للمستثمرين العقاريين لمساحات الأراضى الكبيرة قال فهمى  انه تم منحهم مهل زمنية اضافية تتراوح بين 6 أشهر وسنة بجانب جدولة الأقساط المتأخرة بسداد جزء والباقى على مهلة زمنية مؤكدا ان  هذه التيسيرات سوف تعتمد فى اجتماع مجلس ادارة الهيئة المقبل