كشف المهندس طارق توفيق نائب رئيس اتحاد الصناعات عن أن مصر لن تواجه أزمة طاقة خلال المرحلة القادمة كما يشاع وفقاً لتقديرات إحدى الشركات الكبرى المتخصصة في الكشف والتنقيب والتي أكدت أن حجم الغاز الطبيعي الموجود في أكثر من موقع حالياً داخل مصر يكفي مصر لأكثر من 70 عاماً قادمة ولكن المشكلة التي تواجه مصر حالياً هي عمليات التنقيب والكشف التي ترتفع تكلفتها بشكل كبير جداً.

وقال توفيق ـ في تصريحات صحفية ـ إن بدائل الطاقة عديدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والفحم والتي ستزداد إنتاجها بكميات كبيرة خلال الفترة القادمة وهناك استثمارات أقيمت فيها مما سيساهم في زيادة إنتاج الطاقة في مصر.

وأكد نائب رئيس اتحاد الصناعات في تصريحات صحفية أن دعم السولار في ميزانية الدولة وصل إلي أرقام فلكية تتجاوز الـ 50 مليار دولار وهو ما يمثل أكثر من نصف تكلفة الدعم ويمكن الاستغناء عنه خلال العامين القادمين بتوافر إنتاج بدائل الطاقة والغاز الطبيعي.

وقال إنه يجري حالياً إعادة هيكلة الجهاز الإداري للاتحاد ليتواكب مع متطلبات المرحلة القادمة حيث سيتم تأهيل العاملين من خلال التعاقد مع أحد بيوت الخبرة المتخصصة التي ستتولى إجراء تدريبات لهم علي نظم الأداء والعمل يتم بعدها تصنيفهم كما سيتم ربط الفرق الصناعية البالغ عددهم 16 غرفة صناعية بالاتحاد من خلال شبكة الإنترنت إلي جانب تأسيس وإنشاء أكبر وأحدث شبكة للمعلومات والذي سيجري إعداده وتجهيزه علي أعلي مستوي ليحتوي علي كافة البيانات عن النشاط الصناعي والمنشآت الصناعية في مصر.

أضاف أنه تم تشكيل 21 لجنة نوعية من أعضاء الاتحاد والغرف الصناعية لتتولي دراسة كافة المشاكل والحلول المقترحة لها وذلك في إطار تفعيل نشاط الاتحاد وتوزيع الأدوار وتوسيع قاعدة المشاركة من جانب أعضاء الاتحاد والغرف الصناعية وهو ما حرص علي تنفيذه بدقة المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات عند تشكيل هذه اللجان ومن هذه اللجان الجمارك والضرائب والتشريعات وفض المنازعات وتنمية الصناعة والمنتج المحلي والصناعات الصغيرة والمتوسطة والتجارة الخارجية وتطوير القطاع غير الرسمي وقدمه المجتمع والمسئولية الاجتماعية.

وقال نائب رئيس اتحاد الصناعات: إن هناك العديد من الملفات المهمة التي سيركز عليها الاتحاد في المرحلة القادمة وهي العلاقات الخارجية للاتحاد والاستفادة من تجارب وخبرات الدول الأخرى وأيضاً الحد الأدنى للأجور والضرائب العقارية وحلف الطاقة مشيراً إلي أنه تم عقد العديد من الاجتماعات واللقاءات التمهيدية مع عدد من الخبراء الأجانب والمحليين في هذه الملفات.

أكد أن هناك تعاوناً كبيراً مع المركز المصري للدراسات الاقتصادية في إعداد وتجهيز البحوث والدراسات الدقيقة حول العديد من قضايا الساعة المهمة للاستفادة من خبرات هذه المراكز في خدمة الصناعة.

وأوضح نائب رئيس اتحاد الصناعات أنه يجري حالياً دراسة العديد من التشريعات والقوانين المهمة علي رأسها قانون الضرائب العقارية واتحاد الصناعات والصناعة الموحد وسلامة الغذاء لإعداد رؤية شاملة بمقترحات الاتحاد حولها.

وقال إنه تم تعظيم الاستفادة من المنظمات الدولية والتي تمثل فيها مصر بموقع متميز مثل منظمة العمل الدولية وغيرها وأخذ رأيها في كيفية التطبيق الأمثل للحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص وغيرها من الموضوعات.

أضاف أن رئيس اتحاد الصناعات سيعكف خلال الفترة القريبة القادمة علي تطوير وتحديث الاتحاد والنهوض به ليكون علي مستوي اتحادات والصناعات في ألمانيا وفرنسا ويقوم بدور فعَّال في جذب الاستثمارات الأجنبية إلي مصر وتعميق الصناعة المحلية.