حكمت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برفض الدعوى التي أقامها عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية،والتي طالب فيها بإلغاء وبطلان القرار الصادر من رئيس الجمهورية المؤقت  المستشار عدلي منصور بالسماح تصويت الوافدين من المحافظات فى غير موطنهم الانتخابى فى الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية، وأيدت المحكمة قرار رئيس الجمهورية بالسماح لهم بالتصويت .