قالت بسنت فهمى، الخبيرة الاقتصادية، إن قرار وضع حد أدنى للأجور بـ1200 جنيه لا يحقق عدالة اجتماعية، مؤكدة أنه لا يؤثر على مستويات التضخم– ارتفاع مستويات أسعار السلع والخدمات– حال وجود رقابة من الجهات المعنية على الأسواق بعد حصول المواطنين على مرتبات شهر يناير الحالى، والتى من المنتظر أن تشهد الزيادة المقررة فى الرواتب.

وطالبت بسنت فهمى، وزارة التموين بتشديد الرقابة على الأسواق حتى لا ترتفع الأسعار عقب إقرار الزيادة المرتقبة.

من جانبها قالت الدكتورة يمن الحماقى، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إنه لابد من ربط الأجور بالعمل والإنجاز، مطالبة بضرورة رفع مهارات العمال وتطوير الإنتاجية وربطها بالأجر، ويذكر أن انتهت أمس وزارة المالية من جميع الترتيبات اللازمة لبدء تطبيق قرار مجلس الوزراء بالموافقة على وضع حد أدنى للأجر الشامل للعاملين بالحكومة بقيمة 1200 جنيه، يطبق من يناير الحالى.

وصرح الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، فى بيان له أمس الجمعة، بأن علاوة الحد الأدنى سيتم منحها بفئات مالية مقطوعة لا ترتبط بالتغيير فى الراتب الأساسى للموظفين فى السنوات المقبلة، وإنما سترتبط قيمتها بالدرجة الوظيفية التى يشغلونها، حيث تم منحها بقيم تتناقص كلما ارتفعنا فى السلم الوظيفى لتقليل الفوارق المالية، والتفاوت بين إجمالى أجر الدرجات الوظيفية فى الحكومة، وبدلا من نسبة 491% التى بين راتب الدرجة السادسة حاليا وراتب الدرجة الممتازة، فإن النسبة ستقل إلى 311% فقط مع تطبيق الحد الأدنى.