أكد منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة أن وزارته تقوم حاليا لعدد من المصانع المتعثرة بمحافظات الصعيد بالتنسيق مع وزارة المالية لتوقيع مذكرة تفاهم لتحديد آلية صرف الـ 500 مليون جنيه التي أدرجتها الحكومة ضمن الخطة التحفيزية لتنشيط الاقتصاد المصري وتحديد آليات الصرف سواء مالية أو فنية علي أن يكون هذا التمويل كقرض دوار بحيث يحقق الاستمرارية لهذا التمويل لخدمة المصانع المتعثرة، مشيراً إلى انه يجري حاليا أيضا مراجعة كافة التشريعات المنظمة للأنشطة الاستثمارية والإنتاجية وذلك بمشاركة من مجتمع الأعمال.

في الوقت الذي رحب الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التعاون الدولي أثناء زيارته لسوهاج اليوم بمطالبة عدد من المستثمرين بإنشاء مجلس اعلي للاستثمار بمحافظات الصعيد بدراسة هذا الاقتراح خاصة وانه سيسهم في الإسراع في دعم منظومة  التنمية بمحافظات الصعيد من خلال تجميع كافة الجهات المعنية بالاستثمار في مكان واحد للتيسير علي المستثمرين

وأشار ألي أن مجلس الوزراء سيناقش خلال اجتماعه المقبل قانون لتمويل المشروعات متناهية الصغر لتوفير التمويل اللازم لشريحة مهمة من صغار المستثمرين والذين يجدون صعوبات كبيرة في عملية التمويل.