|
تقدم المهندس داكر عبد اللاه عضو مجلس ادارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء بمذكرة الي رئيس الاتحاد للاعتراض علي وجود بعض الجهات الادارية والحكومية التي ترفض تطبيق المدة الإضافية لتنفيذ الأعمال التي تم احتسابها في مايو الماضي والمقدرة ب 6 اشهر .
واضاف عبد اللاه خلال المذكرة التي حصل عليها الخبر الاقتصادى علي نسخة منها ان هذه الجهات لا تمتلك المبررات القانونية للاعتراض علي تطبيق المدة خاصة وان هذه المدة صدر بشأنها قراراً من مجلس الوزراء يخاطب جميع الجهات الحكومية وليست جهات بعينها علاوة علي أن المبررات التي تم منح المدة علي أساسها واضحة ولا تحتاج الي دليل او برهان .
وفي سياق اخر طالب عضو مجلس الادارة بضرورة تحويل المهلة التي حصل عليها المقاولون والموردون العاملون لدي الهيئات الحكومية والاقتصادية بسيناء الي مدة لان المهلة وفقا لقانون 89 لسنة 1998 لا تعفي المقاول من غرامات التاخير .
واشار انه يجب علي الدولة والجهات الادارية إعطاء الاختيار الكامل للمقاولين بسيناء للتخارج الامن علي ان يتم فسخ التعاقد بالتراضي بين الطرفين مراعاة للظروف الطارئة التي تمر به هذه المنطقة من البلاد
|
