صرح مصدر قضائي باللجنة العليا للانتخابات أن اللجنة لم تتلقي أي طلبات من الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، لإنشاء لجنة خاصة لتمكينه من المشاركة في عملية التصويت علي الدستور خلال الاستفتاء باعتبار أنه مواطن له حق التصويت.

وأوضح المصدر أنه في حالة وجود اسم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في كشوف الناخبين، عليه النزول إلي لجان الاقتراع التي تقع في الدائرة التابع لها، كباقي المواطنين المصريين.