تسعى الحكومة برئاسة الدكتور حازم الببلاوى، رئيس الوزراء إلى توفير 7 مليارات جنيه من مشروع «كوبونات البوتاجاز» وتوجيهها إلى ميزانية التعليم والصحة، وذلك عبر تحديد 18 كوبوناً للمواطن فى السنة، بما يعادل 3 أسطوانات كل شهرين للأسرة الواحدة، سيتم توزيعها على 18 مليوناً، و200 ألف بطاقة تموينية هى البطاقات المسجلة رسمياً على مستوى الجمهورية. وكشف الدكتور حسام عرفات، رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية أنه لم يتم إبلاغ الشعبة حتى الآن بتفاصيل مشروع توزيع أسطوانات البوتاجاز بنظام الكوبونات المفترض تطبيق فبراير المقبل وفقاً لتصريحات محمد أبوشادى، وزير التموين. وأوضح «عرفات» أنه من المستحيل توفير 45 مليون أسطوانة بوتاجاز شهرياً بالسوق المحلية، فى الوقت الذى يتم ضخ فيه مليون أسطوانة يومياً فقط فى الصيف تزيد إلى 1.2 مليون أسطوانة فى الشتاء بكافة المستودعات على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى أن توفير المنتجات البترولية للسوق المحلية مسئولية «البترول» وليست وزارة التموين، وهى من تحدد الكميات طبقاً لقاعدة البيانات التابعة لها

وكان العربى أبوطالب، رئيس اتحاد مفتشى التموين والتجارة الداخلية، قال إن تنفيذ منظومة «كوبونات البوتاجاز» يحتاج 45 مليون أسطوانة شهرياً؛ لضرب السوق السوداء، فضلاً عن ضخ كميات غاز بسعر مدعم جزئياً للسوق الحرة تلبية لاحتياجات الأنشطة الصناعية والتجارية. فيما أعلنت وزارة البترول استعدادها الكامل لتطبيق مشروعات الكوبونات فى أى وقت من عمليات توزيع أسطوانات البوتاجاز على المواطنين خلال فبراير المقبل، وذلك عقب حصول وزارة «التموين» على موافقة مجلس الوزراء لتطبيق المشروع على أرض الواقع، وتعقد الوزارة اجتماعاً عاجلاً اليوم «الثلاثاء» لتحديد آليات تنفيذ المشروع ومناقشة الكميات المطلوبة لنجاح المشروع فى كافة المحافظات دون حدوث أى أزمة يتعرض لها المواطن فى المستودعات، خاصة أن الحكومة تدعم البوتاجاز بنحو 21 مليار جنيه بالموازنة الجديدة. وكانت الحكومة المصرية قررت بيع أسطوانة البوتاجاز سعة 12.5 كيلوجرام المدعمة «كلياً» للمستهلك بمبلغ 5 جنيهات عند تقديم الكوبون و25 جنيهاً، بنفس السعة والمدعمة «جزئياً» للمستهلك، و50 جنيهاً سعة 25 كيلوجراماً المدعمة «كلياً» للمستهلك.