أكد الدكتور عبدالرحمن عليان  الخبير الاقتصادى أن دستور 2013 خصص فصلا يضم نحو 20 مادة بدءا من المادة 27 وحتى وحتى المادة 46 نص خلالها على هدف النظام الاقتصادى المصرى ودوره فى تحقيق الرخاء والتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية والشفافية والحوكمة وإعتبار الزراعة من المقومات الاساسية للاقتصاد الوطنى وحماية الثروة السمكية  إلا انه لم ينص او يحدد نظاما معيا للاقتصاد المصرى وتوجهاته سواء كان إشتراكيا أو رأسماليا أم مختلط وغنما ترك تحديده وفقا لتطورات الظروف العالمية والاجتماعية للدولة المصرية .

 وقال  عليان أنه كان من المفترض أن ينص على الهوية الاقتصادية للدولة المصرية أسوة بالصين التى ينص دستورها على أن الدولة إشتراكية والولايات المتحدة الامريكية التى ينص دستورها على أن توجهها رأسمالى وأضاف أن أحد الملاحظات الاخرى التى تؤخذ على الدستور تجاهل الدستور للذكاة بإعتباره أحد أركان وفروض الدين الاسلامى كان من الممكن الاستفادة به من خلال النص على توجيههه لخمة المجتمع وتحديد دوه فى التكافل الاجتماعى فى ظل دولة إسلامية الدين الاسلامى المصدر الرئيسى للتشريع بها كما تنص عليه المادة الثانيه ، على الرغم من أن الدستور فى مقوماته الاقتصادية نص على نظام الضرائب التصاعدية وهو ما يمثل ازدواجيه فى المواقف .