اعلن  مصدر امنى بوزارة الداخلية، ان الوزارة قررت الدفع بتشكيلات قتالية وخاصة لتعزيز الخدمات المتواجدة لحماية لجان الإستفتاء على الدستور، وتحسباً لقيام جماعة الإخوان الإرهابية بإى محاولات شغب يكون هدفها الوصول للجان، مشيراً الى ان قوات وزارة الداخلية تكفى تماماً لتأمين لجان الإستفتاء على مدار الاربعة وعشرين ساعة، وان هناك حوالى 10 الاف ضابط ومجند لم يتم الدفع بهم حتى الان، وهم فى تعداد الإحتياط.

واضاف المصدر، ان قوات وزارة الداخلية، تنسق بشكل كامل مع القوات المسلحة، ولن يسمحوا بإفساد هذا العرس الديمقراطى بإى شكل من الاشكال، وان التعليمات الصادرة، هو التصدى بكل قوة وحسم لإى عناصر تخريبية.