ينطلق يومي 17 فبراير المقبل "مؤتمر مستقبل وفرص الاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة"، تحت رعاية وزير الكهرباء والطاقة المهندس أحمد إمام ووزير البترول والثروة المعدنية شريف إسماعيل، والذي تنظمه شركة بزنس ميديا جروب، ويعقد بفندق إنتركونتننتال سيتي ستارز على مدار يومين.

وتأتي أهمية المؤتمر في ظل الآمال المعقودة على الطاقة الجديدة والمتجددة في انتشال البلاد من أزمة الطاقة التي تعاني منها منذ سنوات، سواء على مستوي القطاع الصناعي أو على مستوي المنازل، ولمناقشة خطط الحكومة والقطاع الخاص كذلك، بمشاركة كافة أطراف تلك الصناعة الواعدة التي تمثل قاطرة التنمية لمصر خلال السنوات المقبلة.

وقال أحمد جمال، المدير التنفيذي لشركة BMGللإعلام وتنظيم المؤتمرات، أن مؤتمر "مستقبل وفرص الاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة" سيكون فرصة للإطلاع على آخر تطورات هذا القطاع الهام، وسيجمع شبكة واسعة من اللاعبين الرئيسين في تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة من السلطات الحكومية والمسئولين والشركات العاملة في مجالات الطاقة المتجددة في التصنيع والتوريد والإدارة، بجانب الشركات والمؤسسات المستفيدة من تعميق استخدام الطاقة المتجددة، وما يترتب على ذلك من خفض التكاليف وزيادة القدرة على التوافق مع المعايير البيئية.

ويهدف المؤتمر من خلال جلساته العشر، لإطلاع المشاركين على أحدث تكنولوجيا الطاقة المتجددة والعاملة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وكذلك المصادر الجديدة من الزيت الصخري.

كما يناقش المؤتمر كذلك التحديات الرئيسية التي تواجه القطاع في النمو وأهمها سن التشريعات اللازمة والتسعير العادل لانتاج الطاقة الجديدة وتوفير الحوافز والضمانات التي تسهم في تسارع معدلات نمو إنتاج الطاقة المتجددة وتلبي الاحتياجات المتنامية من الطاقة في ظل الضغوط التي تمثلها مشكلة نقص إمدادات الطاقة التقليدية وما تستلزمه من مخصصات مالية هائلة تزيد من الأعباء على الموازنة المصرية التي تعاني حاليا من عجز تجاوز 240 مليار جنيه.

ويبحث مؤتمر "مستقبل وفرص الاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة" في إستراتيجية وزارة الكهرباء في الطاقة الجديدة والمتجددة، والتحديات التي تواجهها، والتشريعات ومدي تلبيتها لاحتياجات القطاع الخاص الذي سينفذ الجانب الأكبر من هذه الإستراتيجية، كما سيحلل مستقبل إنتاج الطاقة من المصادر غير التقليدية، ويعرض لرؤية وتجارب القطاع الخاص في استخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة وجدواها الاقتصادية، وآليات وفرص التمويل، ولم يغفل بالطبع إستراتيجية نشر صناعة تدوير المخلفات.