كشف مصدر مسئول بالبنك المركزى أن البنك قام بسداد نحو 2.1 مليار دولار للبنوك المحلية مقابل قيمة سندات الخزانة المصرية المقومة بالدولار، وقد تم توفير هذه القيمة من الاحتياطات النقدية.

وأشار المصدر المسئول الى أن المركزى ملتزم بسداد كل الاحتياجات الطارئة للدولة من خلال الاحتياطات، مضيفا أنه نظرًا للاستخدام الكبير من الاحتياطات النقدية فقد تراجعت تغطيتها للواردات السلعية الى 7.7 شهر واردات سلعية مقارنة بنحو 8 شهور فى وقت سابق.

وأكد المصدر أن الاحتياطات من النقد الأجنبى حتى الآن ورغم تناقصها الى نحو 30 مليار دولار فإنها قادرة على مواجهة أى احتياجات طارئة أو دورية، مشيرًا الى أن البنك المركزى يضع على عاتقه أن تكون هذه الاحتياطات ممثلة فى استثمارات ذات مخاطر منخفضة وتستطيع تحقيق عائد مقبول