وجهت دار الخدمات النقابية والعمالية انتقادات لاذعة للسلطات البحرينية لإغلاقها مقر اتحاد نقابات عمال البحرين واجراء تحقيق مع سلمان محفوظ، رئيس الاتحاد.

 وطبقا للبيان الذى أصدرته دار الخدمات النقابية فإن السلطات البحرينية وافقت اليوم على إحالة رؤساء النقابات المحرضين على الإضراب والعصيان المدنى للتحقيق أمام النيابة العامة، ويأتى هذا الهجوم العنيف من السلطات البحرينية على الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وقياداته على خلفية دعوة اتحاد عمال البحرين للإضراب العام تأكيداً على دور العمال البحرينيين فى ثورة الشعب البحرينى من أجل الحرية والعدالة.

وأشار البيان الى ان البحرين خالفت بذلك كل المواثيق والاتفاقيات الدولية التى تضمن وتصون حرية التعبير والحق فى تنظيم احتجاجات وانه على كل المسئولين فى البحرين أن يعرفوا تماماً أن كل تلك الأفعال المعادية للديمقراطية سوف تزيد الأوضاع سوءاً وسوف تفقد دعوة السلطات البحرينية للحوار أى مصداقية.