قرر هشام زعزوع، وزير السياحة، السماح لشركات السياحة العاملة فى البلاد بإنشاء أكثر من فرع فى المحافظة الواحدة، بحد أقصى ثلاثة فروع، باستثناء القاهرة التى يصل فيها الحد الأقصى لخمسة فروع، والإسكندرية (شمال مصر)، بأربعة فروع، فيما تباينت ردود فعل عاملين بالقطاع السياحى بين مؤيد ومعترض على القرار.

وبحسب الاتحاد المصرى للغرف السياحية، يبلغ عدد الشركات العاملة فى مصر، بنحو 2400 شركة، وأضاف القرار الذى نشرته الجريدة الرسمية (المسئولة عن نشر القرارات الحكومية)، فى عددها الصادر اليوم الأحد: "يجوز لوزير السياحة لأسباب يقدرها، منح أى من الشركات السياحية فروع أخرى تجاوز الحد الأقصى".

وكان القرار السابق لوزير السياحة يحدد لكل شركة فرع واحد بكل محافظة باستثناء محافظتى القاهرة، والجيزة فيسمح بإنشاء فرعين للشركة بهما، وقال الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء الحكومى فى مصر إن عدد السائحين القادمين من كل دول العالم إلى مصر، بلغ 673 ألف سائح خلال شهر نوفمبر الماضى مقابل 1.1 مليون سائح خلال نفس الشهر من العام 2012، بانخفاض نسبته 39%.

وأضاف الجهاز فى بيان، اليوم الأحد، فى وقت سابق، أن قطاع السياحة يظل الأكثر تضررا من المشهد السياسى فى البلاد، وشهدت مصر اضطرابات أمنية وسياسية على مدار ثلاث سنوات منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011، ازدادت وتيرتها بعد عزل الجيش للرئيس محمد مرسى فى الثالث من يوليو الماضى.

وقال وسيم محيى الدين، رئيس غرفة شركات السياحة بالإسكندرية (شمال مصر) سابقا "إن قرار وزير السياحة بزيادة عدد فروع الشركات السياحية بالمحافظات إيجابى لأنه يفتح السوق، ويساهم فى تنشيط السياحة الداخلية"، وأضاف محى الدين، فى اتصال هاتفى: "ستساهم الفروع الجديدة فى تحفيز المنافسة بالنسبة للأسعار، والخدمات التى تقدمها شركات السياحة، لجذب العملاء".

لكن عادل عبد الرازق، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية قال إن القرار سيخلق ما وصفها بـ"المنافسة غير الشريفة بين الشركات لجذب العملاء"، وأضاف عبد الرازق فى اتصال هاتفى "مصر ليست فى حاجة لفروع داخلية جديدة للشركات فى غير المناطق السياحية لتنشيط السياحة، ولكن تحتاج إلى زيادة التسويق الخارجى".