رفضت محكمة القاهرة الاقتصادية دعوى شركة التجاري الدولي للاستثمارات التي تطالب بنك "مصر" بتعويض مادي 120 مليون جنيه عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابت الشركة؛ نتيجة حرمانها في الاكتتاب العام الذي طرحته "أوراسكوم للمشروعات والتنمية السياحية".

وقالت المحكمة، في أسباب حكمها بالرفض إن الشركة لم تقدم إلى البنك الأوراق المطلوبة للاكتتاب العام كاملة، خاصة الشهادة المطلوبة من شركة مصر للمقاصة وصورة تحقيق الشخصية، بل إن الخطاب الموجه من الشركة إلى البنك لم يشر إلى وجود مرفقات مع الطلب، ولم تأخذ المحكمة بأقوال الشركة عندما ذكرت أن المستندات المطلوبة للمشاركة في الاكتتاب العام لزيادة رأسمال "أوراسكوم" كانت موجودة بشرط قبول البنك للشيك بقيمة الاكتتاب، حيث اعتبرت المحكمة هذه الأقوال بأنها مرسلة لا دليل عليها في الأوراق.

ذكرت الشركة أن "أوراسكوم" أعلنت عن زيادة رأسمالها بنسبة 56.25% من إجمالي رأس المال، وأعلنت عن هذه الزيادة بدءًا من 28 أكتوبر 2004، واشترطت إحضار كشف حساب من مصر للمقاصة برصيد الأسهم وصورة تحقيق الشخصية وإيداع 100% من قيمة مساهماتهم في الزيادة نقداً.

وسلمت التجاري الدولي شيكًا بالمبلغ إلى فرع بنك مصر، لكنها لم توفق في هذا الاكتتاب بسبب عدم اكتمال الأوراق؛ فلجأت للقضاء بالتعويض فأصدر المحكمة بالرفض للأسباب السابقة.