قامت وزارة الدولة لشئون البيئة وجهازها التنفيذي بناء على تقرير اللجنة التي تم تشكيلها لمعاينة السفينة الراسية بميناء سفاجا، بمخاطبة هيئة ميناء سفاجا للسماح للسفينة القادمة من اسبانيا بمغادرة الميناء حيث أنها غير مسئولة عن عمليات تفريغ شحنة الفحم التي تسببت في التلوث البحري بغبار الفحم بقاعدة البحر الأحمر البحرية وأن المسئول عن التلوث هي شركة مصر للألومونيوم وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وكان جهاز شئون البيئة من خلال الإدارة المركزية للتفتيش والفرع الإقليمي بقنا قد قام بدفع لجنة للتفتيش على شركة مصر للألومونيوم الواردة إليها الشحنة وتبين للجنة أن الفحم الوارد عبارة عن فحم بترولي أخضر يتم تحميصه واستخدامه في صناعة البلوكات الأنودية ولا يستخدم كوقود في العمليات الإنتاجية بمصنع الألومونيوم ويتم استيرادها بشكل منتظم سنويا وفقا لأخبار مصر .

وتبين للجنة التفتيش أن الفحم الوارد من ميناء سفاجا إلى المصنع يتم نقله من خلال شاحنات تابعة للمصنع حيث تقوم شركة مصر للألومونيوم بعمل تعاقد مع شركة السويس للشحن والتفريغ الآلي للقيام بعملية التفريغ لبواخر الفحم البترولي الأخضر.

والجدير بالذكر أن الدكتورة ليلى اسكندر وزيرة الدولة لشئون البيئة كانت قد أصدرت توجيهاتها بسرعة تشكيل لجنة من الإدارة العامة لفرع جهاز شئون البيئة والإدارة العامة لمحميات البحر الأحمر لمعاينة بلاغ تلوث بميناء سفاجا حيث تلقى فرع الجهاز وإدارة المحميات بالبحر الأحمر إشارة من غرفة العمليات المركزية بالقاهرة بشأن ورود بلاغ عن وجود تلوث من إحدى السفن الراسية بميناء سفاجا البحري بجوار القاعدة البحرية بالبحر الأحمر.