|
هنأ المهندس عمرو فارس، أحد مؤسسي حزب "الأمل المصري" (تحت التأسيس)، الشعب المصري بإقرار الدستور، وانتهاء الخُطوة الأولى من مراحل خارطة المستقبل المصرية، استمرارًا للإرادة الشعبية في مواصلة التأكيد على ثورة 30 يونيو ونتائجها، مؤكداً على أن النتيجة النهائية بالموافقة على الدستور بنسبة 98.1% تعكس توافقًا وطنيًا كبيرًا عليه وعلى خارطة المستقبل.
واستطرد "فارس" قائلاً: بعد إقرار الدستور الجديد من قبل أكثر من 20 مليون مواطن مصري، يجب احترام إرادة الشعب الذي قال "نعم"، مضيفاً: ويضع ذلك على كاهل الحكومة تحديات كبيرة، أبرزها استكمال الاستحقاقات الانتخابية التي تشملها خارطة المستقبل، واستكمال بناء مؤسسات الدولة، من برلمانٍ ومؤسسة رئاسة وحكومة قوية، يشرع جميعهم بدعم من الشعب في وضع خُطة للتنمية بجدولٍ زمني يضمن تحقيق أهداف ثورتيْ 25 يناير و30 يونيو.
وأوضح "فارس" أنه عقب إقرار الدستور يجب استكمال المسيرة من خلال البدء في تفعيله، وإجراء ما سمّاه بـ"ثورة تشريعية شاملة"، وذلك من خلال إقرار حزمة من التشريعات القانونية التي تتوافق مع بنود ومواد الدستور الجديد، وتُحقق العدالة الاجتماعية وتُذلل العقبات أمام التنمية الشاملة في شتى المجالات.
وناشد "فارس" الحكومة المصرية الحالية برئاسة الدكتور حازم الببلاوي، بضرورة إعداد قائمة بالقوانين والتشريعات - التي يجب تعديلها أو استحداثها تحقيقاً للدستور الجديد - دون انتظار الاستحقاقات الانتخابية التي لن يتم الانتهاء منها قبل 6 أشهر من الآن بحسب المادة "230" من الدستور، في باب الأحكام الانتقالية.
وأوضح "فارس" أنه بإقرار الدستور لم تنته "المعركة" بعد، فلازال أمام المصريين جُملة من التحديات الصعبة التي عليهم مواجهتها بنفس روح يناير ويونيو، وبنفس الروح التي شاركوا بها في الاستفتاء، الذي أذهل العالم، ويأتي على رأسها استعادة الأمن وحماية حقوق مصر التاريخية في نهر النيل من المنبع إلى المصب، طبقاً لما ورد في الدستور.
|
