أكد ميكيلى فلانسيزا السكرتير العام لوزارة الخارجية الإيطالية، أن الحكومة الإيطالية ألغت مؤخراً التحذيرات المتعلقة بسفر السياح الإيطاليين إلى مصر.

مشيراً إلى أن مثل هذا القرار من شأنه زيادة أعداد السياح الإيطاليين الوافدين إلى مصر لتصل إلى معدلاتها الطبيعى، لافتا إلى أن الحكومة الإيطالية خصصت 13 مليون يورو للصندوق الاجتماعى للتنمية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر، مشيراً إلى ضرورة تفعيل برامج التعاون الحالية وتدشين برامج جديدة تخدم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى كل من مصر وإيطاليا.

ووجه ميكيلى فلانسيزا خلال لقائه بوزير التجارة والصناعة منير فخرى عبد النور الدعوة للحكومة والشركات المصرية للمشاركة فى معرض إكسبو 2015 والذى سيقام بإيطاليا العام المقبل، مشيراً إلى أن المعرض يمثل فرصة جيدة لزيادة التعاون الاقتصادى بين دول حوض البحر المتوسط.

وقال منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة، أن الهدف الرئيسى للحكومة حالياً هو إستعادة ثقة المستثمرين المصريين والعرب والأجانب وإستعادة تدفق رؤوس الأموال الخارجية للسوق المصرى، مشيراً إلى أن هناك فرصاً كبيرة أمام المستثمرين الإيطاليين للعمل فى مصر فى مشروعات إنتاج الطاقة والطاقة المتجددة وكذلك المشاركة فى مشروع المثلث الذهبى بصعيد مصر بالإضافة إلى مشروع تنمية محور قناة السويس والذى سيكون مشروعاً لوجيستياً ضخماً يربط الشرق بالغرب ويخدم حركة التجارة العالمية.

وأضاف الوزير، أن العلاقات المصرية الإيطالية علاقات تاريخية وراسخة شهدت تعاوناً مشتركاً بين البلدين فى مختلف المجالات، مشيراً إلى أن مصر تقدر موقف إيطاليا الثابت والداعم للشعب المصرى خلال المرحلة الانتقالية الحالية.

وأشار الوزير إلى أن اللقاء تناول الإعداد للاجتماع المقبل لمجلس الأعمال المصرى الإيطالى المشترك والذى من المقرر ان يعقد خلال شهر مارس أو إبريل المقبل بمشاركة نائب وزير التنمية الاقتصادية الإيطالى وعدد كبير من الشركات الإيطالية لبحث تعزيز آفاق التعاون الاقتصادى بين البلدين وتحديد المشروعات المشتركة التى سيتم تنفيذها فى كلا البلدين خلال المرحلة المقبلة.

وقال عبد النور، إن الاجتماع المقبل لمجلس الأعمال المصرى الإيطالى المشترك سيركز على جذب المزيد من رؤوس الأموال الايطالية للسوق المصرى خاصة للاستثمار بمشروع تنمية محور قناة السويس، مشيرا إلى أنه يجرى حاليا إعداد الدراسات الخاصة بتنفيذ المشروع وسيتم الانتهاء منها خلال 6 شهور لبدء العمل بالمشروع.

وأكد الوزير على ضرورة تشكيل لجان حكومية مصرية إيطالية مشتركة تعمل على المستوى الثنائى لمتابعة الموضوعات ذات الإهتمام المشترك وتسوية المشكلات التى قد تنشأ بين البلدين فى المجالات التجارية، مشيراً إلى أهمية دراسة إنشاء خط ملاحى مباشر يربط مصر بإيطاليا لتسهيل حركة التبادل التجارى بين البلدين بما يسهم فى زيادة تدفق السلع المصرية للأسواق الإيطالية والسلع الإيطالية للسوق المصرى، لافتاً أن الحكومة تقوم حالياً بتهيئة كافة الظروف لتحسين المناخ الإستثمارى بمصر ومواجهة كافة المشكلات التى تعوق الاستثمارات الإيطالية وغيرها والتى تتضمن مشكلات متعلقة بالبنية التحتية ووسائل النقل والطاقة وغيرها.

ومن جانبه، أكد ميكيلى فلانسيزا السكرتير العام لوزارة الخارجية الإيطالية أن الحكومة الإيطالية تدعم الشعب المصرى خلال المرحلة الانتقالية الحالية، مشيراً إلى أن حكومة بلاده وجهت الإستثمارات الإيطالية العاملة فى مصر نحو الإستمرار فى العمل بالسوق المصرى خلال مرحلة ما بعد ثورة 25 يناير.