أكدت مصادر حكومية مطلعة أن هناك تعديلا وزاريا محدودا مرتقبا، مشيرة إلى أن التعديل سيشمل نحو سبع حقائب وزارية من بينهم أحد نواب رئيس الوزراء، ومن المرجح أن تكون من بين تلك الحقائب وزارات "الكهرباء، الري، الإنتاج الحربي، البترول، الصحة، التموين".

وأضافت المصادر أن وزارة الدفاع من الممكن أن تكون ضمن التعديلات في حالة قرر الفريق أول عبد الفتاح السيسي خوض الانتخابات الرئاسية.

وعن الانتخابات الرئاسية أم البرلمانية أولا، أوضحت المصادر أن كل المؤشرات تتجه نحو الانتخابات الرئاسية أولا، ومن المتوقع أن يعلنها الرئيس عدلي منصور خلال الأسبوع الجاري، منوهة أن الدستور الجديد أعطى الحق لرئيس الجمهورية لتعديل خارطة الطريق.

وقالت المصادر إن الانتخابات الرئاسية أولا ستعطى قدرًا كبيرًا من الاستقرار على جميع الأصعدة على العكس من الانتخابات البرلمانية التي من الممكن أن تحدث نوع من الانقسام داخل المجتمع نظرًا لعدد المرشحين الكبير بها، أما الانتخابات الرئاسية فعدد المرشحين أقل بالتأكيد من البرلمانية فمن السهل أن يجتمع الشعب ويتفق على مرشح واحد ويتم دعمه والالتفاف حوله.