اكد ابراهيم عارف الخبير المثمن العقارى والشريك الرسمى بمجموعة عارف للاستثمارت العقارية والسياحية أن سوق المزادات سيشهد استقراراخاصة بعد القوانين و انتهاء اقرار الدستور العام للبلاد  مطالبا الحكومة المصرية بضرورة تحفيز الاستثمار الأجنبى خاصة الخليجي واقامة المشروعات الجديدة التى تفتح شرايين جديدة للاقتصاد المصرى وتساعد على رفع معدلات التنمية وتعمل على حل أزمات مصر فى البنية التحتية والطاقة.

ولفت عارف إلى أن المستثمر الأجنبى لا ينظر للماضي ولكنه يفكر جيدا فى المستقبل وبالتالى على الحكومة أن توفر العديد من المتطلبات أهمها الحفاظ على الاستقرار الأمنى والعمل على تحسين العلاقة بين العامل والمستثمر.

فيما أشار إلى تثبيت القوانين المتعلقة بالاستثمار وضمان عدم تغييرها من حين لآخر وسرعة الفصل فى المنازعات القضائية المعلقة وحل مشاكل بعض المستثمرين وتخفيف الاجراءات الروتينية والبيروقراطية وتصحيح المفاهيم الخاطئة حول الاقتصاد الحر.

أشار إلى أن الانتهاء من حالة الاحتقان السياسى وأعمال العنف التى تشهدها البلاد وعودة ما يسمى بالوحدة الوطنية ستعود الحركة العقارية مرة أخرى للسوق العقاري مؤكداً أن الاقبال على الاستثمار العقارى سيزيد بشكل ملحوظ بنسبة تتخطى الـ%50 عن الفترة الماضية.