يوقع المجلس التصديري للصناعات الكيماويه برئاسه د.وليد هلال اتفاقية مع غرفه تجاره عمان لتذليل كافة العقبات التي تواجه المصدرون المصريون بالسوق الأردني مما يحقق تنمية الصادرات المصرية ودعم تنافسية المنتج المصري بالأسواق الخارجية.

الاتفاقية يتم توقيعها علي هامش مشاركه المجلس في معرض الصناعات الكيماويه بالأردن والذى سيقام خلال الفتره من 11-13 مايو القادم 

وقال  د.وليد هلال رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماويه انه قام بزياره للعاصمة الاردنية عمان التقي خلالها بكل من فتحي الجغبير نائب رئيس غرفة صناعة عمان و نضال مساعد مدير عام هيئة تشجيع الاستثمارومحمد الحديثي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال العراقيين لعرض المن الشكاوى التي تلقاها المجلس من جانب  أعضائه من المصدريين بشأن المعوقات التى تواجه نفاذ المنتجات المصرية للسوق العراقى والاردنى .

وأشار الى ان اهم هذه المشاكل ارتفاع نولون الشحن سواء البرى او البحرى حيث تقوم السلطات الاردنية بفرض إجراءات مشددة فى التعامل مع الصادرات المحملة بالصادرات المصرية فتشترط تغيير السيارة بأخرى اردنية وسائق اردنى لكى تعبر السيارة الاراضى الاردنية الى العراق مما يحمل البضائع المصرية تكاليف اضافية ويفقدها تنافسية السعر .

بالاضافة الى ذلك يتم تحميل كل حاوية حوالى 300 دولار مقابل اجراء عملية تفتيش على الحاوية من قبل احدى الشركات المعتمدة دوليا على الصادرات المصرية للعراق وهو ما يعتبر عائق غير جمركى امام السلع المصرية إضافة الى تحصيل 5% من قيمة البضاعة كرسوم لاعادة اعمار العراق.

واضاف ان اتصالاته بالجهات الراعية بالأردن  تأتي في إطار بحث آليات بدء اجراءات تنفيذ مذكرة تفاهم بين المجلس والجهات المناظرة مثل (غرفة التجارة بعمان، غرفة صناعة عمان، جمعية رجال الأعمال العراقيين، وهيئة الاستثمار بالأردن ) عقب توقيعها لتذليل كافة العقبات التي تواجه المصدرون المصريون بالسوق الأردني مما يحقق الهدف نحو تنمية الصادرات المصرية ودعم تنافسية المنتج المصري بالأسواق الخارجية.

من جانبه طالب محمد دواد رئيس التمثيل التجارى الشركات الشاكية بموافاة المكنب التجارى فى الاردن بأية اوراق او مستندات داعمة لحالات محددة واجهت فيها صادراتها بصعوبات او معوقات لبحثها والعمل على تذليلها

وكشف عن قيام المكتب التجارى فى عمان بالاتصال بكل من وزارة الصناعة والتجارة ودائرة الجمارك ونقابة اصحاب الشاحنات الاردنيه لمناقشتهم فى ماورد للمجلس من شكاوى