تحولت وزارة الداخلية إلى خلية نحل استعدادا لعملية تأمين الاحتفال بالذكرى الثالثة لثورة 25 يناير, والتى تمثل اختبارا جديدا لرجال الشرطة; وذلك بعد اجتيازهم لاختبار تأمين الاستفتاء على الدستور الذى مثل أولى الاستحقاقات الديمقراطية الناجمة عن ثورة 30 يونيو.

وقام اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بعقد اجتماعات متواصلة مع مساعديه, خاصة اللواء أحمد حلمى مساعد الوزير للأمن, واللواء سيد شفيق مساعد الوزير للأمن العام واللواء أسامة الصغير مساعد الوزير مدير أمن القاهرة واللواء أشرف عبدالله مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزى, واللواء خالد ثروت مساعد الوزير لقطاع الأمن الوطنى واللواء مدحت المنشاوى مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للعمليات الخاصة, واللواء كمال الدالى مساعد الوزير مدير أمن الجيزة, واللواء محمد راتب مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون; لبحث آخر الاستعدادات للمظاهرات.

وذكرت مصادر أمنية رفيعة المستوى بوزارة الداخلية أنه قد تقرر الغاء كافة الأجازات والراحات للضباط والأفراد والمجندين ورفع درجة الاستنفار الأمنى وذلك بعد رصد مخططات لتنظيم الاخوان الارهابى لارتكاب أعمال عنف وشغب خلال يوم الاحتفال بذكرى ثورة 25 يناير, ومحاولة استغلال الاحتفال للوقيعة بين القوى الثورية والسياسية من جانب, والشرطة والجيش من جانب آخر.

وأكدت المصادر الأمنية أن وزارة الداخلية وضعت خطة أمنية شاملة لتأمين الاحتفال بذكرى ثورة 25 يناير, مشيرة الى أنه تقرر الدفع بحوالى 260 ألفا من رجال الشرطة لتأمين الاحتفال بمحافظات الجمهورية, يشملون ضباطا وأفرادا وجنودا من إدارات البحث الجنائى, والنجدة, والمرور, والأمن المركزى, والعمليات الخاصة, والحماية المدنية و180 تشكيل أمن مركزى و120 تشكيلا احتياطيا و500 مجموعة قتالية بالإضافة الى عشرات المدرعات الحديثة ذات البرجين.

وأوضحت المصادر أن الخطة تتضمن تأمين المنشآت الهامة والحيوية على مدار ال24 ساعة بالتنسيق مع القوات المسلحة وفى مقدمتها مجالس الشعب والشورى والوزراء ومبنى اتحاد الاذاعة والتليفزيون والبنك المركزى ومحطات الكهرباء والمياه الرئيسية ومدينة الانتاج الاعلامى لضمان عدم محاولة البعض لاقتحامها أو التعدى عليها, بالإضافة الى تأمين الميادين والمحاور الرئيسية التى سيتوافد المواطنين عليها للاحتفال وفى مقدمتها ميدان التحرير ونشر تمركزات أمنية ثابتة ومتحركة للمشاركة فى عملية التأمين.