قال شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية،في تصريحات صحفية، إن اللجنة الاستشارية لسوق المال أرسلت أمس مقترحاتها على مشروع قواعد القيد الجديدة، حيث شهدت تغيرات جذرية. 

 

وأوضح أن مجلس إدارة الهيئة سيعقد غدا "الأربعاء" اجتماعا لمناقشة هذه المقترحات للنظر والموافقة على مشروع قواعد القيد لرفعها إلى وزير الاستثمار للعرض على مجلس الوزراء لإقرارها.

 

وأوضح أن نسبة الملاحظات لا تتعدى 10% جزء من اللجنة الاستشارية والجزء الآخر من أطراف السوق المختلفة. 

 

وكشف أن هذه الملاحظات سيتم عرضها على اجتماع مجلس إدارة الهيئة الأربعاء القادم للنظر فيها.

 

وأوضح أن القواعد الجديدة فيما يتعلق بالشركات فقد تم استثناء شرط طرح نسبة للاكتتاب عند القيد بالبورصة إذا كانت تستوفي شرط نسبة التداول الحر والذي يصل إلى 10%، لافتا إلى أن القواعد السابقة كانت تضع شرط طرح نسبة للاكتتاب، حتى ولو كانت مستوفاة نسبة التداول الحر. 

 

والتعديل الآخر استثناء الشركات من شرط رأس المال، والذي كان يصل إلى 50 مليون جنيه بشرط أن تكون مستوفاة كل شروط قواعد القيد.