أقرت المحكمة الاتحادية العليا في دولة الإمارات، اليوم الثلاثاء، أحكاما بالسجن على 30 متهما بالانتماء للتنظيم السري للإخوان المسلمين في الدولة، لمدد تتراوح بين ثلاثة أشهر وخمس سنوات، في حين برأت المحكمة شخصا واحدا من بعض التهم الموجهة إليه.

وقد قضت المحكمة بحل التنظيم، وإغلاق مكاتبه، ومصادرة ممتلكاته، ويتهم في القضية 10 إماراتيين، وعشرون مصريا، بإنشاء حزب سياسي في دولة الإمارات دون الحصول على موافقة من قبل الجهات المختصة في الدولة، وجمع أموال للتنظيم دون الحصول على موافقة، وكذلك تحويل أموال إلى جماعة الإخوان المسلمين بمصر، ونشر معلومات أمنية سرية تخص دولة الإمارات.



وقد بدأت الجلسة بكلمة لقاضي المحكمة أكد فيها الاستماع إلى مرافعات المتهمين، وهيئة الدفاع، والنيابة العامة، وفرز الأدلة وتقارير اللجان المختصة بشأن أموال تنظيم الخلية الإخوانية.



وقد شهدت الجلسة غياب هيئة الدفاع عن المتهمين في الاستماع إلى النطق بالحكم في القضية، وكذلك لم يحضر حوالي 11 متهما.



ونفى أحد المتهمين الإماراتيين قبل بداية الجلسة أي علاقة بين مواطني الإمارات المتهمين في هذه القضية، والمتهمين المصريين، مشيرا إلى أنهم لم يلتقوا بهم إلا في المحكمة، وأضاف أنهم لم يلتقوا كذلك بهيئة الدفاع منذ بدء القضية.