وقعت القاهرة أخيراً عقد الأعمال الاستشارية التنفيذية لمشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، مع أحد المكاتب الاستشارية الكندية المتخصصة في هذا المجال.

واعلن وزير الكهرباء والطاقة أحمد إمام أن «الاستشاري التنفيذي للمـشروع سيقوم إذا لزم الأمر، بمراجعة دفاتر الشروط الخاصة بمناقصات تنفيذ المشروع وتحديثها»، لافتاً إلى أن «من المخطط تقسيم المشروع إلى خمس حزم رئيسة تضم حزمتين لكل من مصر والسعودية، واحدة للمحولات والأخرى لخطوط النقل، والحزمة الخامسة ستكون مشتركة لكابل الربط البحري بين البلدين».

وأضاف: «نطاق أعمال الاستشاري يتضمن مراجعة مستندات ووثائق تلك الحزم وطرحها على المقاولين، واستلام العروض وفتحها، فضلاً عن التحليل الفني والمالي للعروض المقدمة واختيار المقاولين الفائزين، على أن توقع العقود مع الشركات المنفذة قبل نهاية السنة». وتبلغ قيمة عقد الاستشاري نحو مليون دولار، وتصل مدته إلى نحو 10 شهور، تبدأ من تاريخ التوقيع وتنتهي بتوقيع العقود التنفيذية لحزم المشروع.