أكد منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة,أن الحكومة تعمل حالياً على تنفيذ مبادرات جديدة تستهدف زيادة الصادرات المصرية للخارج لتحسين الميزان التجاري من خلال فتح أسواق جديدة وزيادة الحوافز التجارية بالإضافة إلى مراجعة وتعديل السياسات التجارية.

وأوضح أن قطاع الصناعة يواجه حالياً تحديات كبيرة تتطلب قرارات وخطوات إيجابية من جانب الحكومة ،حيث يجرى حالياً استكمال البنية التحتية ونقل التكنولوجيا الصناعية المتقدمة واستكمال ترفيق المناطق الصناعية بالإضافة إلى تطوير منظومة التدريب المهني وربطها باحتياجات الصناعة ولفت إلى ضرورة الاهتمام بالصناعات كثيفة العمالة والصناعات الصغيرة والمتوسطة والتي من شأنها استيعاب المزيد من الأيدي العاملة لمواجهة أزمة البطالة.

وأكد الوزير على ضرورة اتخاذ قرارات جريئة لمواجهة أزمة البطالة في مصر ،مشيراً إلى أن هذه القرارات تتضمن ثلاثة محاور هي مراجعة منظومة دعم الطاقة للصناعة كثيفة الاستخدام للطاقة والاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة بجانب توسيع الاستثمارات الخارجية في مجالي البترول والغاز.

وأضاف الوزير أن كافة القرارات الاقتصادية التي تتخذ حاليا يتم إقراراها بعد مشاورات جادة بين الحكومة وأصحاب المصالح وكافة الجهات المعنية ، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري يمتلك حالياً فرصاً استثمارية هائلة خاصة في قطاعات الزراعة والتصنيع الزراعي والطاقة ، لافتا إلي أن انفتاح السوق المصري علي أسواق العالم الخارجي لكافة الصناعات المصرية النفاذ إلي الأسواق الخارجية بسهولة ويسر.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تسعي حاليا لإحداث توازن للصادرات المصرية في مختلف أنحاء العالم حيث تسعي لطرق أبواب أسواق الدول الشرقية والانتشار بها كونها أسواق لا تقل أهمية عن أسواق الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ، مشيرا إلي أن مصر تنتج منتجات تتمتع بميزات تنافسية عالية مثل السلع الزراعية والأغذية المصنعة وهى منتجات تقبل عليها تلك الأسواق.