قال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية فى مصر إن مجلس إدارة الهيئة وافق اليوم الأربعاء على بدء العمل بقواعد القيد الجديدة فى بورصة مصر أول فبراير شباط للمساعدة فى تنشيط التداولات بالسوق وزيادة العمق الاستثمارى والإفصاح.

وأضاف سامى وافقنا اليوم على إصدار قواعد القيد الجديدة فى بورصة مصر بعد مناقشات مع مختلف الجمعيات العاملة فى سوق المال، سيتم بدء العمل بها أول فبراير بإذن الله بما يتيح للبورصة والشركات الاستعداد للتوافق مع متطلباتها."

ومن أهم تعديلات قواعد القيد وفقا لسامى "عدم الرجوع للهيئة قبل الدعوة لانعقاد الجمعيات العامة للشركات عند رغبة الشركات فى تجزئة الأسهم أو زيادة رأس المال أو تعديل نظامها الأساسى مادامت ستلتزم بالضوابط المقررة، والتيسير فى شروط قيد الشركات بالبورصة."

وكان محمد عمران رئيس بورصة مصر اكد في تصريحات سابقة ان قواعد القيد الجديدة تشمل أيضا قيد الشركات التى تؤسس طبقا للاكتتاب العام بشرط ألا يقل رأسمالها عن مليار جنيه بالإضافة إلى إلزام كبار المساهمين فى الشركات المقيدة بالإفصاح عند التخارج حتى يكون معلوم للجميع أنهم يقومون بالتخارج من الشركة.

وتستهدف الرقابة المالية وبورصة مصر من خلال قواعد القيد جذب شركات جديدة وتنشيط وتنويع الأدوات الاستثمارية داخل السوق الذى تعرض لفترات صعبة من شح السيولة عقب انتفاضة يناير 2011.

ووافقت الرقابة المالية فى العاشر من يناير الجارى على إضافة أدوات مالية جديدة لسوق المال وأجرت تعديلات على اللوائح والقوانين المنظمة للسوق ولكنها لم تحصل على موافقة وزير الاستثمار عليها حتى الآن.