تعتزم الهيئة العامة للاستثمار الكويتية "KIA" – الصندوق السيادى الكويتى- استثمار مليار دولار فى البورصة المصرية، من خلال تأسيس شركة برأسمال مليار دولار للعمل فى سوق الأوراق المالية المصرية.

ونقلت صحيفة الرأى الكويتية، عن "على الغانم"، رئيس الوفد الاقتصادى الكويتى، الذى يزور القاهرة حاليًا، رئيس غرفة التجارة والصناعة بالكويت، قوله بأنه تقرر انشاء شركة تؤسسها هيئة الاستثمار الكويتية "KIA" للاستثمار فى البورصة المصرية.

وأكد أن الكويت تنظر بعين إيجابية للسوق المصرية، معربًا فى الوقت ذاته عن ثقة المستثمرين الكويتيين فى قوة الاقتصاد المصرى، وأنه لا خوف على الاستثمارات الكويتية فى مصر، لاسيما أن الأوضاع الاستثمارية تبشر بالخير.

ويضم الوفد الكويتى الذى يزور مصر حاليًا ممثلى غرفة التجارة والصناعة بالكويت وممثلين عن الهيئة العامة للاستثمار واتحاد المصارف واتحاد الصناعات واتحاد شركات الاستثمار واتحاد الفنادق واتحاد مكاتب السياحة والسفر وعددًا من الشركات الكويتية ذات المصالح بالسوق المصرية.

ولدى الهيئة العامة للاستثمار التى تمثل الصندوق السيادى لدولة الكويت استثمارات فى مصر لكن لا توجد معلومات دقيقة حول قيمتها أو القطاعات التى تتركز فيها، إلا أن الاستثمارات الكويتية فى مصر تشكل حوالى 15 مليار دولار، وفقًا لما صرح به "طاهر فرحات"، السفير المصرى بالكويت، الشهر الماضى، متوقعًا زيادة هذه الاستثمارات بعد ثورة 25 يناير، وفقًا لوكالة " رويترز".

كان المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية قد تراجع ليومين متتاليين حينما تمت إعادة افتتاح البورصة المصرية 23 مارس المنصرم بعد أن تم تعليق العمل بها لنحو 8 أسابيع متتالية أعقبت ثورة 25 يناير، التى قادت إلى تنحية الرئيس المصرى عن الحكم فى 11 فبراير الماضى، لتعاود ارتفاعها مجددًا بنسبة 10% فى ثانى أسبوع افتتاح لها.

فيما تعرض المؤشر الرئيسى للتراجع يوم الاثنين الماضى، بعد إعلان البنك المركزى المصرى عن تراجع الاحتياطات الأجنبية مسجلة 30.1 مليار فى نهاية شهر مارس المنصرم مقابل 33.3 مليار دولار فى فبراير، مسجلة أدنى مستوى لها منذ أكتوبر 2007.

وحول مشكلة أرض العياط البالغة مساحتها 26 ألف فدان والمملوكة للشركة المصرية - الكويتية للاستثمار قال الغانم فى تصريح جريدة الرأى المنشور يوم الخميس إن هناك العديد من القضايا الشائكة وسيطلب من الحكومة المصرية تطبيق القانون على الكل على حد سواء، لما لديه من ثقة فى الحكومة الحالية.