دعا المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمقر الوزارة، الحضور من الصحفيين ومندوبى وسائل الإعلام المختلفة، للوقوف دقيقة حدادا على شهداء ثورة 25 يناير، وشهداء الجيش والشرطة، موجها التحية لكل من ضحى بروحه من أجل هذا الوطن الغالى.
وأكد محلب، أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وافق فى اجتماعه الأخير على منح تيسيرات للشركات المخصص لها أراض بمساحات اكبر من 8400م2 بالمدن الجديدة، حيث تمت الموافقة على منح العملاء المخصص لهم قطع اراضى بمساحات اكبر من 8400م2 لإقامة مشروعات استثمارية، سواء كانت صناعية اوتجارية اوخدمية اوعقارية بكافة أنواعها، تيسيرات فى سداد جميع المستحقات عليهم حتى 31/3/2014، بحيث سيتم سداد 25% من قيمة المستحقات وكذا الأعباء المستحقة عليها خلال شهر من تاريخ نشر الموافقة بالصحف اليومية، وسداد 75% من قيمة المستحقات على اربعة اقساط ربع سنوية بعد آخر قسط طبقاً للموعد المحدد بالتعاقد، محملة بالأعباء من تاريخ الإستحقاق وحتى تاريخ السداد على أن يتم تسليم شيكات بالمبالغ المستحقة لجهاز المدينة.
وتسرى تلك القواعد على من سبق منحه تيسيرات، واصبحت المبالغ المستحقة طبقاً للتيسيرات قسطا أخيرا، فيتم سدادها محملة بالأعباء من تاريخ الإستحقاق وحتى تاريخ السداد على اربعة اقساط ربع سنوية متساوية، على أن يتم تسليم شيكات بالمبالغ المستحقة لجهاز المدينة.
ومنح مهلة إضافية قدرها عام لجميع المشروعات بسبب الظروف الإستثنائية التى مرت بها البلاد عدا المشروع القومى، والذى افرد له مذكرة مثيلة فى مجلس الإدارة، وكذا اراضى المشروعات الصناعية لسابقة منحها مهلة من الدكتور وزير الصناعة بالقرار رقم 626 لسنة 2013 ويستثنى من ذلك جميع الأراضى التى تم إلغاؤها، وتوجد منازعات قضائية بشأنها فتعرض هذه الحالات كل حالة على حدة، لإمكانية النظر فى تطبيق التيسيرات من عدمه، شريطة أن تكون الأرض مازالت فى حيازة العميــل، وبشـرط أن تكون نســبة التنفيـذ لا تقـل عن 35%.
وأشار الوزير إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية سبق أن منحت عدة تيسيرات لأصحاب الوحدات السكنية، وقطع الأراضى الصغيرة، وبهذه التيسيرات التى تم إقراراها مؤخرا، نكون قد منحنا تيسيرات متعددة لجميع المتعاملين مع الهيئة، مراعاة للظروف التى تمر بها البلاد، ولدفع عجلة الاستثمار.
وأعلن محلب، أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وافق على الطلب المقدم من الدكتور على عبدالرحمن، محافظ الجيزة، باستبدال قطعة الأرض الكائنة بمنطقة ارض اللواء التابعة لحى العجوزة بمساحة (28س ، 5ط ، 11 فدان) والمملوكة لهيئة الأوقاف المصرية بقطعة الأرض بمساحة 14,33 فدان بمنطقة حدائق أكتوبر بكثافة سكانية تصل الى 240 ش/ف وبإرتفاعات تصل الى (18م) طبقاً لقيود الإرتفاعات بالمنطقة ، على أن يتم نقل اصولها لمحافظة الجيزة والإلتزام بنشاط سكنى عمرانى فقط، وسوف تستغل الأرض المملوكة للأوقاف كحديقة عامة لخدمة الحى.
وقال الوزير: تمت الموافقة على مد المدة لجميع الأراضى المخصصة ضمن المشروع القومى للإسكان والتى سبق استلامها والتعاقد عليها طبقاً للموافقة الصادرة فى 24/9/2011 لتنتهى مدة تنفيذ مشروعاتها جميعها فى 21/11/2014 كباقى الجهات التى تعاقدت طبقاً للموافقة الصادرة فى 21/10/2012.
وأكد المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تمت الموافقة على تخصيص عدد (14) موقعا بعدد (11) مدينة لوزارة الدولة لشئون الرياضة، لإقامة مشروع "ملاعب الشعب" كمرحلة أولى للمشروع، طبقاً للمتاح بأجهزة المدن، وذلك بنظام نقل الأصول وطبقاً للقواعد المتبعة فى هذا الشأن.
وأوضح الوزير أنه تمت الموافقة على اتفاقية تعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، بشأن قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتوفير نحو 1200 فدان بالمدن الجديدة، لإقامة تجمعات تعاونية متكاملة الأنشطة (السكنية والتجارية والترفيهية) للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، لتحقيق اهدافها بتشجيع منظمات المجتمع الأهلى من خلال منظومة الإسكان التعاونى للمشاركة فى حل مشكلة الإسكان فى مصر، والمدن التى سيتم التخصيص بها هى: القاهرة الجديدة، بدر، العاشر من رمضان، 15 مايو، 6 أكتوبر، برج العرب الجديدة، دمياط الجديدة، المنيا الجديدة، أسيوط الجديدة، سوهاج الجديدة، طيبة الجديدة، وأسوان الجديدة.
وأشار محلب إلى أنه تمت الموافقة على تخصيص مساحة (7 افدنة) بمدينة القاهرة الجديدة لصالح حساب تمويل الإسكان الإقتصادى بقطاع الإسكان والمرافق بالوزارة لإنشاء وحدات سكنية بمساحات من(80م2 : 120م2) ويتم تمويل تنفيذ هذه الوحدات ذاتياً من موارد حساب تمويل الإسكان الأقتصادى، على أن يتم التصميم وطرح الأعمال والإشراف على التنفيذ من خلال قطاع التشييد والعلاقات الخارجية بديوان عام الإسكان، بسعر بيعى متوازى مع أسعار تكلفة المرافق وبنفس ما يتم مع هيئة التعاونيات.
وبشأن موقف قطعتى الأرض بمساحة (30فدانا ، 34فدانا) والمخصصة لنقابة الصحفيين لإقامة مشروع إسكان بمدينة 6 أكتوبر بنسبة 25% اسكان قومى ، 75% اسكان حر، فقد تمت الموافقة على إستكمال إجراءات التعاقد على المتبقى من القطعة (34 فدان) بنسبة 25% إسكان قومى (وحدات 63م2) و75% إسكان حر (وحدات 100 - 120م2) مع الإلتزام بالمدة المحددة لتنفيذ المشروع طبقاً لموافقة مجلس الوزراء والتى تنتهى فى 21/11/2014 على أن يتم عمل ملحق للتعاقد الأصلى للتعامل بأسعار الإسكان الحر دون خصم نسبة 25% من السعر، والتى تطبق على الجمعيات التعاونية للإسكان مع الإلتزام بالشروط الواردة بموافقة مجلس الوزراء فى 21/11/2012 بالنسبة لتحميل سعر المتر من الأرض من الإسكان الحر بسعر الفائدة المعلن من بنك الإستثمار القومى، عدا المساحات من الإسكان الحر التى تم سداد ثمنها بالكامل ضمن الإسكان القومى، على أن يتم العرض على مجلس الوزراء لإعتماد تعديل النسبة المذكورة، نظراً لأن الأرض مخصصة لنقابة لا تهدف الى الربح وإنما تعمل على تحقيق اهداف إجتماعية لخدمة اعضائها بتوفير وحدات اسكان بمساحات تتناسب مع الهدف الإجتماعى المنشأة من أجله، وكذا المخصص من أجلها الأرض.
وأضاف الوزير: بشأن الطلب المقدم من صغار المقاولين السابق قيامهم بالحجز بمشروع المستثمر الصغير للموافقة على عمل مرحلة ثانية للمشروع، فقد تمت الموافقة على طرح القطع المقترحة بعدد (100) قطعة ارض كمرحلة ثانية للمشروع بمدن السادس من أكتوبر و15 مايو ودمياط الجديدة والعبور وسوهاج الجديدة.
وتمت الموافقة على تخصيص مساحة 20 ألف متر مربع لمؤسسة المجد الخيرية لإقامة مركز (كلى ، كبد) بمدينة طيبة الجديدة بنظام مقابل الإنتفاع , علماً بأنه تم تحديد مقابل الإنتفاع من خلال اللجان المختصة بالهيئة.
كما تمت الموافقة على اقامة مبانى إدارية لأجهزة المدن الجديدة (القاهرة الجديدة ، بــــــدر ، اسوان الجديدة ، سوهاج الجديدة) التى لم تنشأ لها مبانى إدارية حتى تاريخه ، وكذا الموافقة على اعتماد تخصيص المساحات التى تمت الموافقة عليها فنيا من قطاع التخطيط والمشروعات، على أن يكون تمويل تلك المبانى فى المدن المشار إليها من حصيلة بيع الوحدات السكنية التى تشغلها مقار الأجهزة حالياً.
وأشار وزير الإسكان إلى أنه تم عرض مذكرة بشأن وضع اسس التعامل مع الجهات التى لا تهدف الى الربح (الجمعيات والمؤسسات الأهلية والتى تعمل وفقاً للقانون رقم 84 لسنة 2002).
وتمت الموافقة على أن يتم التعامل مع مثل هذه الحالات بتقديم الملاءة المالية التى تسمح بإقامة المشروع المطلوب معتمدة من الجهة التى تتبعها الجمعية أو المؤسسة.
وتقديم برنامج
