كشفت الشعبة العامة للأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية فى اجتماعها برئاسة عونى عبدالعزيز مساء أمس عن اتجاه النية لانشاء شركة مساهمة لتقديم خدمات المعلومات بالكامل من شاشات الاسعار وخطوط الربط ومركز طوارئ وما الى ذلك من الخدمات على ان تكون مقصورة على اعضاء الشعبة فقط.

جاء ذلك بعدما أكد الكثير من الاعضاء أن محاولات الشعبة تخفيض أسعار الخدمات مع الشركات التى تقدمها لن تتجاوز عشرة بالمئة وسيصاحبها تخفيض ايضا فى السرعة التى يحصلون عليها أيضًا، مشيرين إلى محاسبتهم بنفس القيمة التى تتم بها محاسبة البنوك.

من جهة أخرى، أعدت الشعبة مذكرة تحتوى على مجموعة من المطالب تعتزم تقديمها خلال الايام القليلة المقبلة إلى أشرف الشرقاوى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، طالبت فيها بإعادة قيد الشركات التى تم ايقاف التداول على اسهمها، بسبب توفيق الاوضاع، والتى يبلغ عددها 35 شركة مع منحها مهلة ستة اشهر لتوفيق اوضاعها مع قواعد القيد والشطب.

كما طالبت الشعبة بتعديل القواعد الحاكمة لآلية تداول الاسهم فى نفس الجلسة عن طريق ايداع مليون جنيه كحد ادنى بأحد بنوك المقاصة المعتمدة لدى الهيئة او تقديم خطاب ضمان مصرفى لصالح شركة مصر للمقاصة تحت حساب تسوية معاملات الشركة النقدية على ان يضاعف هذا المبلغ وفقا لعمليات التداول بجانب إلغاء جميع الرسوم على شركات الوساطة فى الاوراق المالية الصادرة من ادارة هيئة سوق المال.