قال تقرير اقتصادي دولي، إن تحقيق هدف الحكومة المصرية بجذب 13.5 مليون سائح وزيادة الإيرادات السياحية إلى 11 مليار دولار في 2014 ، يعتمد بشكل كبير على تحسن الوضع الأمني في البلاد.

وأضاف التقرير، الصادر عن مجموعة " اكسفورد بيزنس جروب" البريطانية، أن القطاع السياحي كان يمثل أحد أهم روافد النقد الأجنبي في مصر بأكثر  من 10 % من الناتج المحلي الإجمالي قبل ثورة يناير 2011، وسوف يكون تحركه مرة أخرى  خطوة مهمة لإنعاش الاقتصاد.

وتراجع الدخل السياحي لمصر العام الماضي إلى 5.9 مليار دولار بانخفاض 41% مقابل 2012 جراء تحذيرات أطلقتها بعض الدول لمواطنيها بعدم السفر إلى مصر.

وبحسب التقرير، فإن أولويات عمل الحكومة المصرية تتضمن تحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع لتوفير فرص عمل مجدية للشباب.

وتتوقع الحكومة المصرية نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.5%  العام المالي الحالي المنتهي في يونيو 2014.

ويرى التقرير أن أموال المساعدات التي تعهدت السعودية والكويت والإمارات بتقديمها إلى مصر تلعب دورا مساعدا في تحقيق النمو الاقتصادي السريع المرتقب.

وبعد عزل الجيش المصري للرئيس محمد مرسي في يوليو الماضي، تعهدت الدول الخليجية الثلاث بتقديم مساعدات نقدية ونفطية لمصر بقيمة 15.9 مليار دولار.

ويقول التقرير إن ضخ استثمارات في قطاع البنية التحتية في إطار برنامج تحفيز الاقتصاد سيجعل مصر في وضع اقتصادي جيد إذا تم تنفيذها جيدا.

وأطلقت الحكومة المصرية خطة تحفيز اقتصادي أولى بنحو 30 مليار جنيه (4.3 مليار دولار) بنهاية أغسطس الماضي، توجه إلى بناء سكك حديدية وطرق وجسور ومحطات لمعالجة مياه الشرب والصرف الصحي وبناء مساكن.

كما أعلنت الحكومة، نهاية أكتوبر الماضي، نيتها تنفيذ حزمة ثانية لتحفيز اقتصاد البلاد تشمل تطوير المناطق الصناعية وبناء إسكان اجتماعي ومشروعات أخرى.

وبحسب التقرير البريطاني فهناك مخاوف بشأن تأثير ارتفاع أجور العاملين في القطاع العام على التضخم الذي يقترب من 10 % في العام على أساس سنوي.

وقررت الحكومة المصرية رفع الحد الأدنى للأجور، للموظفين التابعين لها، إلي 1200 جنيه شهريا (172 دولارا) بعد أن كان 700 جنيها فقط (100 دولار)، اعتبارا من راتب الشهر الجاري.