قال أسامة صالح، وزير الاستثمار، خلال ملتقى دافوس بسويسرا، إن الدولة بدأت عمليات إصلاح متكاملة للقوانين الاقتصادية منذ عام 2004.

وأضاف أن مصر كان لها دور كبير خلال الـ11 سنة الماضية فى الاستثمار فى منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى أنها كانت تحتل المرتبة الأولى بين الدول الجاذبة للاستثمار فى المنطقة.

وأشار صالح، إلى أنه تم تعديل بعض القوانين الاستثمارية فى مصر لكى تعطى المستثمرين المزيد من الضمانات قبل الحوافز.

وأضاف صالح أنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من إصدار تلك التشريعات خلال النصف الأول من العام الحالى، موضحا أنه مع وجود البرلمان، فإنه سيسهل من سرعة إصدار التشريعات المنظمة لمناخ الاستثمار.