أكد الرئيس الأوغندى يورى موسيفينى أنه سوف يسعى الى استصدار قرار جماعى من قادة دول حوض النيل لوقف الاتفاقية الإطارية، مضيفا أن مصر لابد أن تكون شريكة فى اتفاق دول حوض النيل.

وقال موسيفينى إن أوغندا لايمكن ان تكون شريكة فى اى عمل يضر بمصر، لافتا إلى أن الاتفاقية الإطارية لم يتم التصديق عليها فى البرلمان الأوغندى، وبهذا تكون غير سارية المفعول.

جاء ذلك فى بيان صحفى صادر عن مكتب الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد اليوم الخميس، عقب لقاء موسيفينى وفد الدبلوماسية الشعبية، الذى زار كمبالا وعاد امس الأربعاء.

وأعرب موسيفينى عن سعادته بثورة "25 يناير" التى قال إنها أعادت مصر الى أفريقيا، موجها دعوة الى الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء، لزيارة أوغندا.

من جانبه قال السيد البدوى إن ما أعلنه الرئيس الأوغندى بمثابة "اعلان حسن نوايا" وخطوة يمكن استغلالها واستثمارها، منوها بأن ثورة 25 يناير جعلت افريقيا والعالم يحترمون ارادة الشعب المصرى.

وأضاف "البدوى" أن الرئيس موسيفينى رحب بشدة بفكرة انشاء سوق اقتصادية لدول حوض النيل، وان يكون هناك تكامل حقيقى بين هذه الدول.

كان الوفد الشعبى المصرى قد عاد الى القاهرة الليلة الماضية بعد زيارة لاوغندا استمرت يومين التقى خلالها الرئيس الاوغندى وضم الوفد 35 شخصية من الرموز السياسية وشباب الثورة.

تجدر الاشارة إلى أن بورندى كانت آخر دولة من دول الحوض التى وقعت الاتفاقية الاطارية ليرتفع عدد الدول الموقعة عليها الى ست دول هى اثيوبيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا وكينيا وبورندى، وهى دول المنبع التى تسعى إلى أن يكون مبدأ التصويت بالأغلبية وليس بالاجماع كما كانت تقترح مصر والسودان (دولتا المصب).

والتوقيع على الاتفاقية بصورتها الحالية يعنى حرمان مصر والسودان من حقوقهما التاريخية فى حصتيهما المائية، وتنازل مصر عن أمنها المائى وعدم تمكنها من تخطيط مشروعات للتنمية فى ظل تصرفات غير متوقعة من دول المنبع.

يذكر أن الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها دول حوض النيل فى رأى المراقبين تعطى لمصر الحق فى المطالبة بزيادة حصتها من المياه اعتمادا على تضاعف عدد السكان أربع مرات، وحسب حجم مساحة مصر بالنسبة لدول الحوض التى تبلغ نسبة 11%.