دعت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار أنور العاصي، أعضائها إلي اجتماع طارئ خلال ساعات لتحديد موعد فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية علي النحو الذي حددته المادة 230 من الدستور، وذلك بناءا علي الخطاب الذي ألقاه المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت.

وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نائب رئيس المحكمة الدستورية العلي، وعضو اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ، بأن اللجنة دعت أعضائها للاجتماع لبوضع الاستعدادات والترتيبات الازمة الخاصة باجراء الانتخابات الرئاسية وتحديد موعد فتح باب الترشح طبقا لقانون الانتخابات الرئاسية الذي سيتم تعديله وفقا لما حددته المادة 230 من الدستور.

فيما أكد مصدر قضائي بأن الانتخابات الرئاسية سيتم الانتهاء منها بشكل نهائي قبل موعد 18 إبريل وفقا لما حددته خارطة الطريق قبل تعديلها بجعل الانتخابات الرئاسية أولا ثم الانتخابات البرلمانية.

وأضاف المصدر أن قانون الرئاسة حدد الشروط الازمة للترشح بأن يتم حصول المرشح علي 25 ألف تأييد من 15 محافظة كحد أقصي تأييد ألف ناخب في كل محافظة علي أن تتم جولة الإعادة أيضا في الانتخابات الرئاسية بعد أسبوعين من إعلان النتائج في الجولة الأولي للانتخابات.