أعلن منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة أنه يجرى حالياً وبالتنسيق مع الصندوق الاجتماعي للتنمية حل مشكلات 20 مصنعاً متعثراً في مجال تصنيع منتجات الألمونيوم بميت غمر، حيث سيقوم الصندوق بإعداد الدراسات الفنية والائتمانية اللازمة لإعادة جدولة ديون هذه المصانع وتوفير التمويل اللازم لإقراضهم من خلال برامج التمويل المتاحة بالصندوق حتى يتسنى إعادة هذه المصانع إلى الإنتاج مرة أخرى.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع أعضاء الجمعية التعاونية لمستثمري مدينة ميت غمر للصناعات الصغيرة والمتوسطة والذين عبروا عن تضررهم من إغلاق العديد من مصانع المدينة والتي تتركز جميعها في نطاق المصانع الصغيرة وذلك نظراً للظروف الصعبة التي شهدتها البلاد خلال المرحلة الماضية.

وقال الوزير أن الوزارة حريصة على مساندة المصانع المتعثرة خاصة المصانع الصغيرة والمتوسطة منها باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية الصناعية في مصر ولاستيعابها عدد كبير من العمالة، مشيراً إلى أن الوزارة متمثلة في مركز تحديث الصناعة تلقت حتى الآن طلبات من 960 مصنعاً متعثراً وجارى حالياً التنسيق مع وزارة المالية لتحديد آلية  صرف الـ500 مليون جنيه التي أتاحتها الحكومة ضمن الخطة التحفيزية للاقتصاد المصري لمساندة المصانع المتعثرة.

ولفت إلى أن مركز تحديث الصناعة كان قد تلقى حوالي 20 طلب من مصانع متعثرة بمدينة ميت غمر وبدراسة هذه الحالات تبين إمكانية الاستفادة من الإمكانات والبرامج التمويلية التي يتيحها الصندوق  الاجتماعي للمشروعات الصغيرة ولذا فقد تم التنسيق مع الأستاذة غادة والى أمين عام الصندوق لحل مشكلات هذه المصانع ،مشيراً إلى أنه سيتم نهاية الأسبوع الجاري بدء الزيارات الميدانية لهذه المصانع لتحديد مشكلاتها على أرض الواقع سواء الفنية أو المالية.

وأشار طلعت الشاعر رئيس الجمعية التعاونية لمستثمري مدينة ميت غمر للصناعات الصغيرة والمتوسطة أنه لمس استجابة سريعة من أجهزة وزارة الصناعة لتقديم المساندة الكاملة في حل المشاكل التي تواجه المصانع بالمدينة فور إبلاغ الوزارة حيث تم تكليف مركز تحديث الصناعة بمتابعة ملفات هذه المصانع وإعداد الدرسات الفنية اللازمة ،لافتاً إلى أن الجمعية تضم عدد كبير من المصانع الصغيرة والمتوسطة وتستوعب الكثير من الأيدي العاملة والتي لها كيان قانوني وسجلات ويقوم عدد من تلك المصانع بالتصدير إلى الأسواق الخارجية خاصة السوق الإفريقية.