تقدم المحامي ياسر سيد أحمد، وكيلا عن العديد من أهالي المتوفين والمصابين بأحداث ثورة 25 يناير، ببلاغ للنائب العام المستشار هشام بركات، ضد كل من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ووزير داخليته، اللواء حبيب العادلي، والرئيس السابق محمد مرسي، والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، وأعضاء مكتب الإرشاد من سنة 2011 حتى 30 يونيو 2013.

واتهم البلاغ، الذي حمل رقم 1406 لسنة 2014 بلاغات النائب العام، المشكو في حقهم جميعاً بإفساد الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية بالبلاد، خاصة في الفترة من عام 2010 حتى تاريخ 30 يونيو 2013، مما أدى إلى سفك دماء أبناء الشعب المصري وإصابتهم وتفكك المجتمع، وتكريس ثقافة الفرقة والانقسام بين المصريين.

وطالب مقدم البلاغ النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المشكو في حقهم، بالتحقيق مع مبارك والعادلي بتهمة التقصير في حماية المصريين في أحداث يناير 2011، بينما طالب بمحاكمة مرسي وقيادات الإخوان بتهمة التآمر على الأمن القومي المصري بغرض السطو على حكم البلاد.