تزايدت الاحتجاجات داخل شركات قطاع الأعمال العام بسبب عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور على العمال بهذه الشركات، وواصل عمال شركات الطرق والكباري اعتصامهم وفى مقدمتهم شركة النيل العامة للإنشاء والطرق.

وهدد عمال شركة النيل العامة للإنشاء والطرق اعتصامهم داخل مقر الشركة اعتراضا على عدم اتخاذ أي إجراءات من قبل الحكومة الحالية لضم عمال شركات قطاع الأعمال العام إلى الحد الأدنى للأجر.

وقال طارق سيد عضو اللجنة النقابية للعاملين بشركة النيل العامة للإنشاء والطرق أن اللجنة النقابية تقدمت بخطاب إلى مجلس الوزراء تطالبه بضرورة إقرار الحد الأدنى للأجر على شركتهم وعدم التفرقة بين العمال

وأوضح أن هذه الشركة تضم حوالي 3500 عاملا لا يحصلون على مرتبات عادلة تناسب المستويات المعيشية والارتفاع المستمر في الأسعار في الوقت الحالي.

وأضاف : إذا لم تتخذ الحكومة إجراءات سريعة لضم شركات الطرق والنقل إلى الحد الأدنى للأجر سوف تكون هناك إضرابات شاملة بين كافة القطاعات في الفترة  المقبلة بين عمال الشركات التابعة لقطاع العمال العام.