تعقد النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج لدراسة الأزمات المستمر في شركات الغزل والنسيج بشأن عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور على شركات قطاع الأعمال العام ومن بينها شركات الغزل والنسيج.

وقال أعضاء اللجان النقابية في شركات الغزل والنسيج عقب اجتماعهم مساء أمس إن على جدول أعمال الجمعية العمومية مشكلة الأجور الشهرية والحد الأدنى للأجور في قطاع الأعمال العام وكذلك التطورات الأخيرة في الاتحاد العام وأعلنت اللجان النقابية ومجلس الإدارة عن تمسكها برئاسة عبد الفتاح إبراهيم للنقابة العامة.

وأصدر أعضاء اللجان النقابية بيان استغاثة من النقابة العامة للغزل والنسيج إلى رئيس الجمهورية وقيادات العمال في الاتحاد العام لنقابات عمال مصر قالوا فيه: سكتنا أسبوعا كاملا لمصلحة البلد لكننا لن نصمت في وجه من يريد تفتيت وحدة العمال.، فأفيقوا يا زملائنا يا نقابين يرحمكم الله فقوتكم في وحدتكم وغلبوا المصلحة العليا للوطن على المصالح الفردية وقفوا في وجه أبو عيطة ومخططاته.

وأشاروا إلى أن النقابات التي رفضت الحضور وألاعيب أبو عيطة هي نقابات كبيرة وهى" ..الغزل والنسيج – الزراعة – البترول – السياحة – التعليم والبحث العلمي – الكيماويات- النقل البحري- المناجم والمحاجر- الإنتاج الحربي – البناء والأخشاب - الاتصالات".

وجاء في البيان أن النقابة العامة للغزل والنسيج التزمت الصمت على استبعاد رئيسها من رئاسة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وتشكيل لجنة إدارية مؤقتة بالمخالفة لأحكام القوانين ذات الصلة بالعمل النقابي، وكان هذا الصمت ليس ضعفا من النقابة العامة ولكن بسبب ما تمر به البلاد من إرهاب اسود

واعتبرت أن هذا الأمر برمته يعد انتهاكا خطيرا للمواثيق والمعاهدات والقوانين الوضعية ويمثل إحداث فتنه بين صفوف العمال نحن في أمس الحاجة إلى وحدتها في الظرف التاريخي الذي تمر به مصر.