أوضح محمد عبد الله رئيس المجمعة المصرية لتأمين المنشآت النووية أن المجمعة جاهزة لتأمين المشروع في حالة بدء نشاطه فعلياً، مبيناً أن المجمعة تسعي نحو توفير كافة التغطيات التأمينية التي يحتاجها المشروع لاسيما أن كافة شركات التأمين تساهم في المجمعة وعلي رأسها (مصر للتأمين – المهندس للتأمين – قناة السويس – الدلتا للتأمين ) إلى جانب أن هناك عدد من الشركات العاملة بالسوق تقدمت بطلب للانضمام للمجمعة، ولكن لم يتم البت فيها، وتعكف المجمعة على تعديل نظامها الأساسي وذلك بناء على شروط التي تفرضها الهيئة العامة للرقابة المالية، مشيراً إلى أنه سيتم عقد اجتماع بين الطرفين – هيئة الرقابة المالية ومجمعة التأمين النووية – خلال نهاية الشهر الجاري لإجراء المباحثات اللازمة حول النظام الخاص بالمجمعة حتى يتم إرساله إلى مجمعات التأمين النووية العالمية التي سيتم التعاقد معها باتفاقيات الإعادة الخاصة بالمجمعة المصرية.

وفي سياق متصل بين عبد الله أن نظام عمل المجمعة يقوم على نسبة الاحتفاظ من شركات التأمين المساهمة بها والذي يبلغ 6 مليون جنية حالياً، وتوقع ارتفاع ذلك المبلغ بعد انضمام باقي شركات التأمين ليصل إلى 10 مليون جنيه.

وعن مبلغ التأمين بين رئيس المجمعة المصرية لتأمين المنشآت النووية أنه سيتم تحديده بعد الانتهاء من تأسيس المجمعة وتقدير حجم الخطر الذي يمكن أن تتعرض له وذلك بالتعاون مع المجمعات النووية العالمية.