أكدت المحاسب دلال فريد إسكندر، وكيل أول الوزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات، أن القوائم المالية الدورية المجمعة لشركة مطاحن مصر العليا التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية إحدى شركات قطاع الأعمال العام، لا تعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها المهمة عن المركز المالي للشركة في 30/9/2013، وعن أدائها المالي وتدفقاتها النقدية عن الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر الماضي، طبقًا لمعايير المحاسبة المصرية، وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة.

وأوصي تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن أداء الشركة، بإجراء المطابقات اللازمة مع هيئة السلع التموينية لإمكانية حساب فروق درجات النظافة وزوائد الأقماح الفعلية، وتحميل المصروفات بها (سواء بالزيادة أو بالنقص)، وحساب عمولات التخزين والبيع وأجور نقل الأقماح والدقيق الفعلية وتعليتها للإيرادات.

ولفت إلى ضرورة دراسة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بشركة وادي الملوك للطحن والصناعات المتداخلة في أعمالها مع العامة للصوامع، الملحقة وإجراء التسويات اللازمة في ضوء ذلك، تقييم العملات الأجنبية، طبقا لأسعار الصرف في تاريخ إعداد القوائم المالية، حساب ضريبة المبيعات على تكلفة الطحن، طبقًا لمنظومة الخبز طبقًا لما هو وارد بخطاب وزارة المالية (مصلحة الضرائب على المبيعات)- الإدارة المركزية للبحوث الضريبية في 30/7/2013.

وطالب الشركة بتحميل حساب المصروفات- غرامات بنحو 6.2 مليون جنيه نتيجة لتوقف بعض المطاحن خلال شهر ديسمبر 2011، حساب ضريبة الدخل والضريبة المؤجلة لشركة مطاحن مصر العليا وإعداد الوعاء الضريبي الخاص بشركة وادي الملوك للطحن والصناعات الملحقة.

كما طالب الشركة بضرورة إجراء حساب فروق تصافي النخالة الخشنة الفعلية والمقدرة بمبلغ 500 ألف جنيه، مع تعلية تلك الفروق لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية.