أكدت مصادر بالشركات القابضة بقطاع الأعمال العام، أن رواتب العاملين في شهر يناير الحالي لن يطبق عليها قرار مجلس الوزراء الخاص بالحد الأدنى للأجور.

وأرجعت المصادر السبب إلى أن قرار زيادة الأجور هو قرار سياسي بالمقام الأول، وتتعهد الحكومة بتطبيقه ولا دخل للشركات بتوفير السيولة المالية اللازمة، وهو ما يثير حالة استياء بين العاملين في 9 شركات قابضة وقرابة 160 شركة تابعة.

وكان الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء وزير الدولة للتعاون الدولي، قد أكد في وقت سابق أنه تم استثناء عدد من المؤسسات والهيئات الاقتصادية الحكومية من تطبيق الحد الأقصى للأجور.

وأوضح أحد المصادر أن الرواتب ارتفعت من بعد ثورة يناير وحتى الآن بمتوسط 70%، وهو ما تجده الحكومة عذرا لتأخير تطبيق الحد الأدنى على رواتب يناير الجاري على العاملين في شركات قطاع الأعمال سواء القابضة أو التابعة.

ورجحت مصادر تطبيق المرحلة الثانية التي تضم شركات قطاع الأعمال بالتزامن مع عيد العمال أو ختام السنة المالية 2013/2014 في شهر يوليو المقبل.

ويتم احتساب الحد الأدنى للأجور بإجمالي ما يتقاضاه العامل طوال الشهر وتجميعه في راتب واحد من راتب وحوافز وعلاوات، وغالبية من يطبق عليهم الحد الأدنى من العاملين المعينين قبل عام 2013 بالجهاز الإداري للدولة وبعض شركات القطاع الخاص، وهم يتقاضون 700 جنيه شهريا الآن، ومنهم من يتقاضى 850 جنيها، وهو الذي تم تعيينه على الدرجة المالية الرابعة، ويتضح أن مبلغ الحد الأدني الجديد للعامل على الدرجة السادسة سيكون 1200 بدلًا من 700 جنيه، على أن يتم خصم قيمة التأمينات الاجتماعية الشهرية للعامل وصاحب العمل من الزيادة الجديدة، وكذلك سيتم خصم قيمة الضرائب لأن الراتب الجديد سوف يدخل تدريجيا في الشريحة الجديدة للضرائب.