أكدت مصادر بالجامعة العربية أن الدول العربية التي وقعت على اتفاقية مكافحة الإرهاب خلال الاجتماع المشترك لوزراء العدل والداخلية العرب في شهر أبريل عام 1998 سوف تلتزم بقرار مصر الذي اعتبر جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية في 25 ديسمبر الحالي.

وقال مصدر في الأمانة العامة لـصحيفة "عكاظ" السعودية اليوم إن هناك اتفاقيتين حول مكافحة الإرهاب وقعت عليهما كل الدول العربية، وهي الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب عام 1998، واتفاقية عدم تمويل الإرهاب ومنع غسيل الأموال عام 2013، وأنه بعد تعميم القرار المصري على كل الدول العربية سيمنع على كل الدول العربية تقديم أي نوع من الدعم المالي أو اللوجستي لجماعة الإخوان الإرهابية، وأن أي نشاط بدعم الإخوان سيكون مخالفا للاتفاقيات العربية لمكافحة الإرهاب.

وأشار إلى أن التوقيع على مثل هذه الاتفاقيات هو شرط للالتزام بها، وقال إن آلية التصويت فيما يتعلق بالبيانات الختامية للاجتماعات والاتفاقيات وغيرها تم تعديلها، بحيث يتم تمرير القرار بالأغلبية وليس بالإجماع، وأن الدولة التي تتحفظ أو تعترض على البيان أو فقرة في البيان تكون غير ملتزمة بهذا البيان أو تلك الفقرة، وأن هذه الآلية تنسحب أيضا على اتفاقية عدم دعم الجماعات الإرهابية والتي انضمت إليها الدول العربية طواعية، مشيرا إلى أن هناك إدراكا عاما في الدول العربية لخطورة الإرهاب الذي تتعرض له مصر.

وعن الصعوبات التي تحول دون تطبيق قرار الحكومة المصرية في البلاد العربية، قال المصدر " المعروف أن هناك أفرادا وجمعيات في الدول العربية انخدعت بالخطاب المعسول لجماعة الإخوان المسلمين في مرحلة ما قبل ثورات الربيع العربي، وقامت هذه الجمعيات بتقديم أموال وتبرعات ضخمة لجماعة الإخوان المسلمين، وأن إقناع هؤلاء بالتوقف عن دعم الجماعة سيكون صعبا ويحتاج لجهد كبير من جانب الدول العربية في هذا المجال، سواء فيما يتعلق بمراقبة التحويلات المالية للإخوان أو على مستوى أي نوع من الدعم لجماعة الإخوان المسلمين التي لها أعضاء في بعض الدول العربية".