أكد المستشار محمود فوزي المستشار القانوني لوزير العدالة الانتقالية، أن الوزارة لم يتم تكليفها من رئاسة الجمهورية، أو مجلس الوزراء، بإعداد مشروع قانون الانتخابات الرئاسية، أو انتخابات مجلس النواب، مشيرا إلى أنه في حالة تكليف الوزارة بإعداد أي من القانونين، فسوف تعلن للرأي العام الخطوات التي تتخذها في هذا الشأن.

ونفي المستشار فوزي - في بيان له اليوم - صحة التصريحات الصحفية المنسوبة لوزير العدالة الانتقالية محمد أمين المهدي، بشأن أخذ مشروع قانون انتخابات مجلس النواب "المزمع إعداده من الجهات المختصة" بالنظام الفردي في الانتخابات، مؤكدا أن هذه التصريحات عارية تماما عن الصحة.

وأشار المستشار محمود فوزي إلى أن وزارة العدالة الانتقالية تلتزم دائما بأن تكون تصريحاتها متعلقة بموضوعات معروضة عليها.