1.5مليار جنيه اجمالي قيمة الدعم .. و25الف جنيه قيمة دعم الوحدة السكنية لكل محدودي دخل

مي عبدالحميد لم نحصل على اي قروض من وزارة المالية .. ولدينا فرص متاحة بـ12مدينة سكنيه على مستوى الجمهورية

التمويل العقاري يطرح 6الاف وحدة سكنية جديدة ويحصل على فتوى لجمع اموال الزكاه وبناء وحدات سكنية لمحدودي الدخل

في الوقت الذي تعاني فيه شريحة كبيرة من المجتمع من عدم امتلاكها اي مسكن لعدم وجود اي قدرة مالية اكدت مى عبد الحميد رئيس صندوق التمويل العقارى ان الصندوق يبحث الان عن 85الف مواطن لتقديم دعم مالية لكل مواطن قدره 25الف جنيه  وذلك لمساعدته في امتلاك وحده سكنيه .

واكدت عبدالحميد ان وزارة الماليه لم تمنح الصندوق اي قروض لان الصندوق حصل على قرض من البنك الدولي من 2010 وقد حصلنى على اول شريحه منه وهو 900مليون جنيه اضافة الى 100مليون دولار اخرى مما يعني الاجمالي حوالي 1.5مليار جنيه يمكن ان ندعم بها حوالي 85الف عميل لو حصل كل عميل على تمويل من البنوك بحوالي 70الف جنيه يتم تقسيطه على20 سنة مما يعني ان 85الف عميل سيحصلون على حوالي 5مليار جنيه قروض من البنوك لان الهيئة تمنح اي عميل 25الف جنيه دعم لا يرد  .

وقد اكدت عبدالحميد اننا مستعدون تمويل اي مواطن يقوم بشراء وحدة سكنيه خارج التمويل بشرط ان لا يزيد سعر الوحدة عن 130الف جنيه لو التشطيب كامل ولو نصف تشطيب 110الف جنيه .

25% من المتقدمين تم رفضهم لاسباب الدخل متجاوز حصل على الدعم مره سابقة ويجرب حظه مره اخرى او كانت زوجته قد حصلت على قطعة ارض من الاسكان التعاوني او لاوراق غير مكتمله يعني اي مواطن يحصل على الدعم من اي جهه من الجهات الحكومية لن يتم تقديم اي دعم له مره اخرى .

بخصوص الفرص المتاحة لدينا 12 مدينة بها 6000وحده سكنيه مساحاتها 63متر كاملة التشطيب تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية حصلنى عليها منذ عام 2012 بها مدن ليس بها مرافقه او طرق مكتملة ونتابع مع الهيئة لاكتمالها فتم استلا 2000وحده سكنية و4000 ننهي مرافقها وسيتم تسليمها   وهناك مدن غير نشطه واعداد سكانها قليل مثل العاشر من رمضان والسادات فهذه المدن ليست نشطه وغير جذابه .  القاهرة الجديدة وزايد ليس بهم اي شقق .

وهناك 1500مواطن تم تخصيص الشقق لهم وسنمضى بروتوكول على 6000 شقه جديدة الشهر المقبل

شروط الدعم تنطبق على قطاع عريض من المصريين ونحاول التنسيق مع البنك المركزي لبحث كيفية حصول بعض الشرائح التي لا تعمل في الوظائف الحكومية على هذا الدعم بشرط ان يكون مؤمن عليه ويلتزم بدفع الضرائب للدولة . مثل سائق الميكروباص الذي يحتاج خدمات الدولة لابد عليه ان يدخل منظومة الدولة حتى يحصل على الدعم ونحاول مع البنوك  لبحث عن طريقة تامين للتامين عليهم او طرق اخرى لاثبات الدخل لكني لا اشجع ذلك .

ونبحث عن حلول غير تقليديه مثل اخر 6ايصالات كهرباء او فواتير التليفون المحمول ولكني لا اعتقد ان يتم حل ذلك في يوم لكني متوقع حلها خلال عام .

الحد الاقصى هو 1750للاعزب و2500للاسرة فلن يتم رفعه منذ 6سنوات اي منذ عام 2008 طلبنا رفعه بنسبة 30% فهناك تضخم حوالي 60الى 70% فالذي يتم رفعه هو الحد الاقصى فقد وليس الحد الادنى .

نطالب بتعديل نصف قانون التمويل العقاري لانه من 2001 لان به معوقات كثير وقد وضعنا ايدينا على معوقات القانون لانه لم يستفيد من التمويل العقاري منذ نشأته حتى الان الا حوالي 75الف عميل في حين ان مصر بها 90مليون نسمة الرقم الاجمالي للتمويل العقاري 5مليار يعني متوسط القرض الذي يحصل عليه العميل حوالي 66الف جنيه .

طبقة المهمشين مطروح لهم شقق

ليس منتظر من وزير الاسكان مليون وحدة العام الحالي المهم وجود راي ومن اين سناتي بالاموال التي ستستخدم في بناء الوحدات السكنية

البنوك الاستثمارية نطرح عليهم فرص وزارة الاسكان وامكانيات مشاركتهم في الاسكان الاجتماعي بعيدا عن دوري في التمويل العقاري بنوك الاستثمار هي التي تاتي بالمستثمرين الاجانب مثل بلتون وهيرمس

مكثنا عام نخطط وندرس في البنية الاساسية والبنوك التي ستمول العملاء ونظام الي لجعل المواضيع سريعه وقاعدة بيانات للعملاء لعدم استفادة المواطن اكثر من مره من الدعم وكيفية استخدام اساليب جديدة ونظم حديثة للاستعلام عن العملاء عن طريق شركة استعلام ائتماني لا ترى العملاء ولا تعرف عنهم اي شيء وسوف ننهي تعاقد هذه الشركة اذا حدثة اي شكوى بها اي شبه غير مشروعة .

اكدت رئيس صندوق التمويل العقارى ان الصندوق سيقوم بطرح عدد 6 آلاف وحدة سكنية خلال أسبوع فى 10 مدن جديدة، مؤكدة أنه لن يتم الإعلان عن طرح مشروع الإسكان الاجتماعى إلا بعد إقرار قانونى التمويل العقارى والإسكان الاجتماعى.

وأضافت أن مقدم الوحدة فى هذه الوحدات لا يتعدى الـ15% من قيمة الوحدة، موضحة أن هناك مبادرة مع البنك المركزى، لتخفيض سعر الفائدة على وحدات التمويل العقارى وتقليل قيمة مقدم الوحدة، لافتة إلى أن الصندوق حصل على فتوى تسمح له استثمار أموال الزكاة فى بناء وحدات سكنية لمحدودى الدخل.

واوضحت عبدالحميد ان شروط الإسكان الاجتماعى التى أعلن عنها مجلس الوزراء  مناسبة للغاية وتناسب قدرات الدولة الحالية، حيث لا يتعدى المقدم الذى يدفعه المواطن عن 15% من سعر الوحدة.

مبينه ان سعر الوحدة تتراوح ما بين 100 إلى 110 ألف جنيه، وتختلف سنويا طبقا لمعدلات التكلفة، ومن أخطاء الأنظمة السابقة ثبات قيمة التكلفة لمدة 5 سنوات، وهذا يرجع بخسارة على الدولة.

واوضحت ان الدعم ال الذى يقدمه الصندوق على هذه الوحدات يصل لـ25 ألف جنيه على المقدم والأقساط الشهرية لمدة 7 سنوات.

وقالت انه من الممكن رفع قيمة الدعم لتصل إلى 30 أو 35 ألف جنيه خلال الفترة المقبلة ولكن ذلك مرتبط بارتفاع أسعار الوحدات.

واشارت عبدالحميد الى ان وزارة الاسكان ستعلن عن موعد الحجز وحدات الاسكان الاجتماعي وسيتقدم كل من تقدم بطلب فى المسابقة التى تم إعلانها أيام المجلس العسكرى، وبعد استيفاء الأوراق المطلوبة ستقوم الوزارة بتطبيق شروط الإسكان الاجتماعى التى أقرها مجلس الوزراء بشرط أن يكون مع المتقدم إيصال البريد، ثم ستجرى القرعة على المتقديمن بعد استبعاد من لا تنطبق عليهم الشروط.

مشيرة الى انه سيتم تشكيل لجان مخصصة لذلك داخل الوزارة، حتى يتم تطبيق الشروط وإجراء القرعة.

وبينت ان المبلغ المقدم لحجز وحدات التمويل العقاري متعلق بالدخل فكلما ارتفع الدخل قل المقدم، وكلما انخفض الدخل ارتفع المقدم، على أن لا يزيد مقدم الوحدة عن 40% من قيمة الوحدة.

وضافت الى ان هناك اتجاه حاليا لإنشاء وحدات إسكان كبيرة تصل لـ80 و100 متر وذلك من خلال مشاركة القطاع الخاص.

واوضحت عبدالحميد الى ان هناك اتجاه قوى للسماح بمشاركة القطاع الخاص في انشاء مشروع الاسكان الاجتماعي خاصة أن الدولة حاليا لا تستطيع بناء مليون وحدة، ووزير الإسكان أعلن قبل ذلك أنه سيتم إشراك القطاع الخاص فى مشروع الإسكان الاجتماعى.

وقال انه قد تم الانتهاء تعديلات قانون التمويل العقاري وتم عرضها على وزير الاستثمار لمناقشته وعرضه على مجلس الوزراء، تمهيدا لإقرار القانون الجديد.

واشارت الى انه من بين هذه التعديلات، تخفيض القسط بالنسبة للدخل، واستحداث أنشطة جديدة للتمويل العقارى، وكذلك تعديلات تتعلق بحق الانتفاع والإيجار التمليكى والسماح بتنوع الغطاء التأمينى من خلال التعاقد مع شركات جديدة، وكذلك تعديلات تتعلق بتجريم التصرف فى الوحدة قبل مرور الـ7 سنوات وتصل العقوبة للسجن لمدة عام وغرامة 50 ألف جنيه وحظر قيام المواطنين بعمل توكيلات فى الشهر العقارى على هذه الوحدات، وذلك لضمان وصول الدعم لمستحقيه ومواجهة ظاهرة الاتجار بهذه الوحدات.

وقالت ان هناك عقوبة لكل من يدلي ببيانات غير صحيحة في القانون الجديد حيث ان القانون يعتبر من يدلى ببيانات غير صحيحة "نصاب" وتطبق عليه عقوبة النصب فى قانون الجنايات.

وان هناك هناك إجراءات جديدة سيطبقها القانون بعد تسليم الوحدات للمواطنين من بينها معاينة هذه الوحدات بصفة مستمرة، وذلك للتأكد من أن المواطن يسكن فى هذه الوحدات، وذلك لتجنب بيعها أو تأجيرها قبل المدة المحددة وهي 7سنوات لأن القانون اعتبر أن المواطن لم يتحسن مستوى معيشته قبل مرور 7 سنوات.

وانه سيتم تخفيض سعر الفائدة على وحدات التمويل العقاري وذلك من خلال مبادرة بين الصندوق والبنك المركزى، لتخفيض سعر الفائدة ومن المقرر الإعلان عنها قريبا.

واكدت عبدالبحميد ان الصندوق ينفذ حاليا 1500 وحدة سكنية فى محافظة الوادى الجديد، وكذلك محافظة السويس خصصت مساحة لإنشاء 3000 وحدة سكنية، ومن المقرر البدء فى تنفيذهم خلال الفترة القليلة المقبلة.

مبينه انه سيتم الإعلان عن طرح 6 آلاف وحدة سكنية فى 10 مدن جديدة خلال أسبوع، وذلك بعدما انتهت هيئة المجتمعات العمرانية من تسعير هذه الوحدات، هذا بجانب أن هناك 6 آلاف وحدة سكنية أخرى تابعة لهيئة الأوقاف سيتم الإعلان عن طرحهما قريبا.

واوضحت عبدالحميد انها لا تفضل التوسع فى إنشاء هذه المشروعات بالمحافظات طالما يتم حاليا تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعى والصندوق كان ينفذ هذه الوحدات، لحين الانتهاء من مشروع الإسكان الاجتماعى وسد الفجوة.

وقالت ان الهدف الثالث للصندوق هو بناء وحدات اقتصادية تتراوح ما بين 60 إلى 80 مترا، بحيث تكون هناك وحدة مكونة من حجرتين وأخرى مكونة من ثلاث حجرات، لتناسب احتياجات السوق والمواطنين.

واضافت انها تستبعد انشاء فروع جديدة للصندوق في المحافظات لان ذلك مرتبط بعدد المشروعات التى يتم تنفيذها فى المحافظات لاعتماد الصندوق على شبكة الإنترنت فمعظم الطلبات يتم تلقيها من خلال الإنترنت، وأنا استثمرت فى التكنولجيا لعدم الحاجة لإنشاء أفرع جديدة.

واكدت عبدالحميد ان الصندوق قد حصل بالفعل على فتوى بشأن جمع أموال الزكاة وبناء وحدات سكنية لمحدودى الدخل، وسيتم تطبيق ذلك بعد إقرار قانون التمويل العقارى الجديد.

وان ذلك سيطبق من خلال تخصيص رقم حساب فى البنوك المصرية للصندوق لتلقى أموال الزكاة أو من خلال الاعتماد على الجمعيات، وسيتم وضع قواعد وشروط جديدة بشأن ذلك، حتى يكون هناك شفافية عند الإعلان عن هذه الوحدات.

واضافت انها لا تفضل قيام الدولة ببناء وحدات سكنية، وإسناد هذه المسألة للقطاع الخاص، وذلك بعد وضع الضوابط اللازمة التى تضمن عدم ارتفاع الأسعار، لأن القطاع الخاص لديه كفاءة عالية وقدرة على الانتهاء من هذه المشروعات فى وقت قياسى، فالدولة مهمتها الأساسية هى وضع الإستراتيجيات والخطط وليس بناء وحدات سكنية.

وقالت انه هل من المنطقى أن دولة مثل مصر بها أزمة سكانية وبها 2 مليون وحدة سكنية مغلقة، أنا أرى أن الحل المناسب يكمن فى تطبيق الضريبة العقارية على هذه الوحدات وبالتالى سيتجه المواطن لاستثمار أو إيجار هذه الوحدات أو بيعها، مما يساعد على حل الأزمة.