قال  الدكتور أحمد جلال وزير المالية أن الوزارة في سبيلها لتطوير مؤسسي شامل لنظم تكنولوجيا المعلومات بها وبالمصالح التابعة لها، مستهدفة بذلك التيسير على المواطنين وتحقيق الشفافية ومكافحة الفساد.

وقال جلال – في تصريح له اليوم /الخميس/ – “إنه نظرا للدور المحوري الذي تلعبه الوزارة وتكاملها مع كافة جهات الدولة فإن تطوير منظوماتها سينعكس بشكل إيجابي على كافة وزارات وأجهزة وهيئات الدولة، مما سيعود بالنفع في النهاية على المواطن من خلال آليات مبسطة تضمن له سهولة التعامل مع الحكومة، وفي نفس الوقت تضمن وصول كافة الخدمات التي تقدمها له الدولة بشكل سلس وفعال”.

وأوضح أنه سيتم إنشاء كيان مؤسسي في صلب بنيان الوزارة لتكنولوجيا المعلومات، معربا عن تطلعه إلى أن تكون وزارة المالية نموذجا يحتذى به في هذا المجال من حيث إحكام آليات الميكنة، والربط الإلكتروني، ومكافحة الفساد، وإرساء قواعد الشفافية.

ومن جانبه، أوضح اللواء عاطف الفقي مستشار وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات أن هناك العديد من الآليات والمشروعات التي تعكف عليها الوزارة حاليا في هذا الإطار، منها ما يختص بتطوير العمل بالمنافذ الجمركية، وإضافة أجهزة مسح بالأشعة في كافة المنافذ الجمركية، وربط تلك المنافذ إلكترونيا لإحكام السيطرة على حركة التجارة البينية من خلالها سواء كانت برية أو بحرية أو جوية، وذلك بالتنسيق مع القوات المسلحة ووزارة الداخلية وهيئات الموانىء المختلفة.

وأشار إلى أنه سيتم استخدام أجهزة تكنولوجية حديثة لمتابعة العمل في المواقع والمنافذ الجمركية المختلفة ومراقبتها، والتأكد من متابعة حركة التجارة والترانزيت بشكل محكم للحد من عمليات التهريب وتأمين تلك المنافذ، مبينا أنه في سبيل تنفيذ تلك الآليات يجري حاليا تفعيل عملية التكامل بين منظومات المعلومات على مستوى جميع إدارات ومصالح وهيئات الوزارة المختلفة، وذلك لتعميم التعامل مع المواطنين والممولين من خلال الرقم القومي لكل مواطن أو رقم المنشأة للكيانات الإعتبارية ليكونوا بمثابة دليل تعامل موحد مع الوزارة، لتسهيل التعاملات المختلفة للمواطنين، كما تسعي الوزارة إلى مد هذا التكامل إلى كافة وزارات وأجهزة الدولة بالتعاون بين وزارتي الاتصالات والتنمية الإدارية.

وأضاف الفقي أن الوزارة تعمل حاليا على نشر منظومة الدفع الإلكتروني والتعامل المالي الآلي بين المتعاملين مع مصالح الوزارة المختلفة من خلال إتاحة فرصة المنافسة الشريفة والشفافة بين كافة الشركات العاملة في مجال الدفع والتحصيل الإلكتروني لتقديم خدمات متطورة للوزارة وجهاتها تتيح للمتعامل سداد أو تحصيل كافة معاملاته المالية من خلال منظومات إلكترونية مرتبطة بالبنوك والمصالح الإيرادية المختلفة وغيرها من الهيئات التابعة للوزارة.