فى مفاجأة من العيار الثقيل، أرجأ الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى مقترح تطبيق نظام حق الانتفاع فى التصرف بأراضى الدولة الصحراوية نهائيا، استجابة لرغبة جموع المستثمرين والفلاحين الذين أعلنوا رفضهم الكامل لتطبيق هذا النظام على أراضيهم خوفا على استثماراتهم، وتشجيعا لهم على التوسع فى أعمال الاستصلاح و الإستزراع فى ألأراضى الجديدة .

وكانت الحكومة تدرس تطبيق هذا النظام عقب إقراره من مجلس الوزراء على أراضى الدولة الصحراوية المنزرعة بعد عام 2006 و المساحات التى لم تتم زراعتها ويرغب الأفراد أوالشركات فى التعامل عليها .

وكشف مصدر رفيع المستوى بوزارة الزراعة أن نظام حق الانتفاع يكفل للدولة الاحتفاظ بملكية الأراضى وخاصة أن مقابل الإشغال لن يرتب أية حقوق قانونية قبل الدولة فى حالة مخالفة شروط الإشغال الموضوعة ولكنه يعنى للمستثمر الزراعى و الفلاح عدم الاستقرار واستنزاف الاستثمارات المالية فى مشروعات غير مضمونة يمكن انتزاع الأرض المقامة عليها لأي أسباب.

وأكد أن تطبيق نظام حق الانتفاع كان يلزمه ضرورة مراجعة موقف من صدرت لهم عقود بيع ابتدائية أونهائية من حيث بقائها أو إلغائها حتى يصير الأمر ساريا على كل مواطنى الدولة ولا يكون هناك إحساس بالمفاضلة وهو ما يصعب تطبيقه .