رفض أصحاب الشركات والمستثمرين فى المنطقة الصناعية ببورسعيد تطبيق قرار الحكومة صرف علاوة  15% فى أبريل للعاملين، نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها شركاتهم فى ظل الاحداث الراهنة.

 وحذر المستثمرون خلال لقائهم وزير القوى العاملة من حدوث كارثة مع قدوم شهر يونيو 2011، لعدم قدرتهم على إبرام تعاقدات جديدة مع الدول الأخرى والعملاء فى الخارج بعد الأحداث الخطيرة، التى تمر بها البلاد مما يهدد 36 ألف عامل بالتشرد.

 ورفض المستثمرون سياسات وزارة القوى العاملة بشأن مراكز التدريب، موضحين انهم اقدر على اختبار العمالة الفنية، التى تعمل لديهم من خلال مراكز تدريبهم الخاصة لأن الوزارة تتقاضى رسوم تدريب ليست من حقها، وتمنح شهادة مزاولة الحرفة بغير تدريب جاد، كما ان مشروعاتهم التدريبية بالتنسيق مع وزارة  التربية والتعليم والمدارس الفنية أنجح من تدريبات الوزارة.

من جانبه، أعلن د. أحمد حسن البرعى، وزير القوى العاملة عن عدم السماح للعمالة الاجنبية بالعمل فى المصانع طالما يناظرها عمالة مصرية فى نفس الكفاءة وحتى لو كان الفارق هو احتياج  العامل المصرى لتدريب قد يصل الى 6  أشهر.