تظاهر العشرات من العاملين والموظفين بشركة عمر أفندى، اليوم الأحد، أمام مقر مجلس الوزراء، للمطالبة بعودة الشركة للقطاع العام، والاستجابة لمطالبهم المالية، والتى تتضمن صرف مكافأة الميزانية اعتباراً من 1/1/2007، وصرف جميع العلاوات الاجتماعية المتأخرة منذ عام 2008 بواقع 65%.

ورفع العمال عدداً من المطالب الأخرى، ومنها "ضرورة سداد أقساط وثيقة التأمين الأهلية والتأمينات الاجتماعية، التى كانت تخصم من العمال ولم يتم سدادها، وسداد مستحقات جمعية الخدمات الموجودة بالشركة، وأيضاً سداد مستحقات المستشفيات والصيدليات".

وكان العمال قد تجمعوا، صباح اليوم، أمام مقر إدارة عمر أفندى بشارع عدلى بوسط القاهرة، ثم توجهوا لمقر مجلس الوزراء، وقال أحد العمال المتظاهرين، إنهم حصلوا على تصريح بالفعالية من قسم شرطة قصر النيل، تنفيذاً لقانون التظاهر.